عاجل ـ الأردن يصدر قرارًا: حظر جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة واعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك في أعقاب الكشف "خلية تصنيع الصواريخ" التي كانت تعمل في الخفاء. وتأتي هذه القرارات بعد أن ثبت تورط الجماعة في أنشطة تهدد الاستقرار الأمني في المملكة، حيث كانت تروج لأفكارها وتنفذ عمليات غير قانونية من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.
حظر أنشطة الإخوان المسلمين في الأردن
في تصريح رسمي، أعلن وزير الداخلية الأردني عن حظر جماعة الإخوان المسلمين وأعتبرها "جمعية غير مشروعة" في المملكة. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات حول الأنشطة المشبوهة التي كانت تقوم بها الجماعة، مما يستدعي تدخل السلطات في إطار تعزيز الأمن العام والنظام.
ترويج أفكار الجماعة
أعلن وزير الداخلية أن الترويج لأفكار جماعة الإخوان في أي شكل من الأشكال سيعرض القائمين عليه للمسائلة القانونية، وهو ما يعكس جديّة الحكومة في مكافحة الأنشطة غير القانونية وقد أشار الفراية إلى أن أي نشاط يندرج تحت هذا الإطار سيكون مخالفًا لأحكام القانون.
من جانب آخر، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات الأردنية بدأت بالفعل في تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان وفقًا للأحكام القضائية.
خلية تصنيع الصواريخ
في سياق متصل، كانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت عن توقيف 16 شخصًا على خلفية تورطهم في أنشطة غير مشروعة، حيث تم اكتشاف ما يُعرف بـ "خلية تصنيع الصواريخ" وقد ربط وزير الداخلية هذه الأنشطة بنشاطات جماعة الإخوان، مؤكدًا أن هذه الخلايا تعمل في الظلام وتستهدف زعزعة الاستقرار في المملكة.
ووفقًا لما ذكره وزير الداخلية الأردني، حاولت الجماعة إخفاء أنشطتها المشبوهة في ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا، حيث قام بعض عناصر الجماعة بمحاولة تهريب وإتلاف الوثائق من مقارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاردن حظر أنشطة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان جمعية غير مشروعة الأمن الأردني وزير الداخلية الأردني خلية تصنيع الصواريخ مصادرة ممتلكات مكافحة الأنشطة غير القانونية
إقرأ أيضاً:
عاجل: لـ"اليوم".. مختصون يوضحون شروط ضبط قطاع خدمات التوصيل في المملكة
في ظل النمو المتسارع لقطاع خدمات التوصيل بالمملكة، تبرز الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان جودة الخدمة وموثوقية التطبيقات والمندوبين، وسط تطلعات المستهلكين لتجربة آمنة واحترافية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأجمع مختصون في النقل والقانون خلال حديثهم لـ ”اليوم“ على أهمية تطبيق اشتراطات دقيقة، وتفعيل آليات رقابة ومساءلة صارمة، مع تقديم اقتراحات تطويرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحفيز المندوبين المتميزين.توفير بيئة تحفيزية مناسبةكما أكدوا على أهمية التوازن بين التنظيم والمرونة في قطاع التوصيل، مع توفير بيئة تحفيزية للمندوبين، وتعزيز ثقة المستهلك بالتطبيقات والممارسات التشغيلية.
أخبار متعلقة جدة.. ضبط 663 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال موسم الحجذبابة الفاكهة تهدد ثمار الكعك.. وخبراء يوصون بالمصائد والمكافحة العضويةوتشير المقترحات إلى أن جودة الخدمة لا تعتمد فقط على التقنية، بل على مهنية الإنسان وانضباطه، وهو ما يتطلب أنظمة رقابة ذكية، وتكريم الملتزمين، وردع المخالفين.أهم شروط اختيار وعمل مندوبي التوصيلبداية أكد المختص في النقل محمد العطاس أن اشتراطات مندوبي التوصيل تشمل جوانب شخصية ونظامية وصحية، أبرزها حسن السيرة والسلوك، وجود رخصة قيادة سارية، تسجيل المندوب في جهة تنظيمية مرخصة، تأمين المركبة، والالتزام بالنظافة والزي الرسمي خاصة عند توصيل الأغذية. كما شدد على أهمية تقيد المندوبين بسلوكيات المهنة مثل احترام الخصوصية والتعامل اللبق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } محمد العطاس
وعن كيفية التأكد من موثوقية التطبيقات، أوضح العطاس أهمية مراجعة الترخيص الرسمي من الجهات الحكومية، وتقييمات المستخدمين، وسياسات الحماية والدفع، إلى جانب الشفافية في عرض بيانات المندوب ومسار الطلب.
وفي حال مخالفة المندوب للاشتراطات، أوصى العطاس بإبلاغ الدعم الفني للتطبيق فوراً، وتقييم المندوب سلباً، مع تفعيل آلية البلاغات الرسمية للجهات المختصة.أفكار لتطوير القطاعكما اقترح العطاس حزمة إجراءات لتطوير هذا القطاع، منها: «نظام تقييم متقدم - برامج تدريب إلزامية للمندوبين - حوافز أسبوعية للمتميزين - شارات رقمية للمندوبين المعتمدين - فرق رقابة ميدانية تُجري طلبات وهمية لاختبار جودة الخدمة»
ومن أبرز مقترحاته أيضاً نظام غرامات ذكي يربط بين حجم المخالفة والعقوبة المناسبة، مثل: «غرامة 500 ريال وإيقاف دائم في حال العبث بالطلب - غرامات متدرجة للمخالفات المتوسطة والبسيطة مثل التأخير أو عدم الالتزام بالنظافة - إتاحة الاعتراض خلال 24 ساعة، مع مضاعفة العقوبات حال التكرار».ضوابط العمل والمخالفاتمن جهته، أكد الباحث القانوني عبد الملك الفاسي أن الجهات التنظيمية «الهيئة العامة للنقل، وزارة الموارد البشرية، وهيئة الاتصالات» حرصت على إصدار اشتراطات واضحة لمندوبي التوصيل، منها امتلاك رخصة قيادة سارية، تسجيل المركبة باسم المندوب أو بتفويض رسمي، وتوثيق البيانات في منصة“وصل”، إلى جانب الالتزام بالزي الرسمي والتعليمات الصحية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عبد الملك الفاسي
وفيما يتعلق بموثوقية التطبيقات، أوضح الفاسي أنه يمكن للمستخدم التحقق من خلال: التأكد من دمج التطبيق مع منصة“وصل”، مراجعة تقييمات العملاء، وضوح بيانات المندوب داخل التطبيق، وجود دعم فني مباشر للاستجابة السريعة.
وعند وجود مخالفات، شدد الفاسي على أهمية الإبلاغ الفوري عبر التطبيق أو“كلنا أمن”، مع إمكانية إيقاف المندوب مؤقتاً، وتقييد تقييمه، وصولاً إلى تدخل الجهات المختصة قانونياً.
وقدم الفاسي عدة مقترحات لرفع جودة العمل، أبرزها: برنامج تدريبي إلزامي للمندوبين. نظام“النجمة الذهبية”للمندوبين المتميزين. شهادات موثقة تعزز الثقة بالمندوب. تعويض العملاء في حالات التلف أو الفقد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف