وزير الداخلية الأردني يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن نشاطات تنظيم الإخوان الإرهابي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عقد مؤتمرا صحفيا يتعلق بنشاطات ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.
وأوضحت صحيفة الدستور الأردنية، أن المؤتمر الصحفي للفراية سيعقد اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
أعلنت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي، عن القبض على مجموعة إرهابية ينتمون إلى جماعات غير مرخصة في الأردن.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية كانت تتابع تحركات هذه الخلية منذ عام 2021، في إطار عملية سرية امتدت لأربع سنوات، وأسفرت عن إحباط عمليات إرهابية خطيرة كانت تستهدف مناطق حيوية في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، وتبيّن من المعلومات أن بعض المواد المتفجرة كانت مخزنة في مستودعات مغطاة بالخرسانة، ما يشير إلى درجة عالية من السرية والتخطيط.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية الأردني تنظيم الاخوان الارهابي مجموعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية