إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
ﻧﺪوة اﻟﺪﻣﻐﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ أزﻣﺔ ﺑين المهندسين
عقد تيار الحراك النقابى بنقابة المهندسين ندوة لمناقشة الدمغة الهندسية وطرق تحصيلها وذلك بنادى المهندسين بالزمالك وكان أبرز المتحدثين بالندوة المهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى وأمين الصندوق السابق ومستشار الاستثمار الحالى لنقيب المهندسين والمهندس نادر شمس امين صندوق نقابة مهندسين القاهرة وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات وتشمل تأسيس إدارة حصر للدمغة منفصلة عن إدارة تحصيل الدمغة ودراسة زيادة أعداد موظفى تحصيل الدمغة الهندسية وفتح لجنة للدمغة الهندسية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وشرح تفصيلى لحاملى الضبطية القضائية وكيفية الاستفادة منها مهنياً فى تحصيل الدمغة كما أوصت بتوقيع اتفاق مع وزارة المالية لوضع خانة فى الفاتورة الإلكترونية تحت مسمى دمغة هندسية وتعريف الأعمال الهندسية بدقة فى كل شعبة تستوجب سداد الدمغة الهندسية والإعلان عن ذلك ضرورة سرعة تعديل قانون النقابة وتعديل قيمة الدمغة فى القانون إلى نسب مئوية وتغليظ العقوبات فى حالة عدم سداد الدمغة المستحقة فى موعدها.
اثناء الندوة تحدث المهندس محمد ناصر امين صندوق النقابة العامة للمهندسين السابق والذى أكد أن النقابة تحصل على نسبة 1.5% من الالف على العقود التى تستخدم فيها سلع هندسية مشيرا إلى ان تحصيل الدمغة الهندسية قبل عام 2018 لم يتجاوز 400 مليون جنيه وفور تولى المجلس السابق سعينا إلى زيادة نسبة التحصيل حتى استطاعت النقابة العامة تحصيل دمغة من الجهات الرسمية بنسبة 95% فيما عدا الجهات السيادية اما القطاع الخاص فهناك مجموعات داخل إدارة الدمغة تقوم بالتحصيل حسب النشاط من القطاع الخاص وفى كل عام تزيد نسبة التحصيل وتمثل نسبة القطاع الخاص 15% فقط من اجمالى الدمغة المحصلة والتى بلغت 2.05 مليار جنيه هذا العام وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتى استطاعت توريد مليار و250 مليون جنيه للنقابة.
أما فيما يخص دمغة الإنتاج لم ينص فى القانون على رسم الإنتاج إلا الجزء الخاص بالحديد والاسمنت وأى إنتاج آخر لا ينظر إليه، أما اللائحة والتى تنص على تحصيل رسوم على عقود البيع وذلك البند رفضته الشركات لعدم وجوده فى القانون.
وكشف «ناصر» عن مفاجأة اثناء الندوة حينما سالة أحد الحضور عن تحصيل الدمغة من شركات البترول حيث أكد أن هناك قراراً من رئاسة الجمهورية بإعفاء شركات البترول من جميع الرسوم أما شركات الخدمات البترولية فيتم التحصيل منها.
الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين أكد خلال أحد التسجيلات عبر برنامج «زووم» أن الدمغة تمثل أكثر من 90% من موارد النقابة ووصلت العام الماضى إلى 3.2 مليار جنيه ولكن هناك جزءاً كبيراً من الدمغة يصرف كإيرادات للمعاشات والرعاية الصحية والنوادى والتطوير والتدريب لصالح المهندسين ولا بد من زيادة حصيلة الدمغة الهندسية، أما عن الضبطية القضائية وبسبب تضارب الفتاوى تلجأ الشركات إلى القضايا لإطالة المدة لتحصيل الدمغة وطالبنا من موظفى إدارة الدمغة فتح طرق غير تقليدية لتحصيل الدمغة وعدم الاعتماد على الجهات التابعة للدولة فقط.
وكشف طلبة عن قيام النقابة العامة بإقامة 42 دعوى قضائية ضد القرى السياحية بالإسكندرية ومرسى مطروح بعد أن طالبنا مستحقات النقابة من الدمغة وكانت الاستجابة من 18 شركة فقط وحصلنا 50 مليون جنيه
الوفد حاولت التواصل مع أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين لسؤاله عن إمكانية تحصيل الدمغة بصورة أكبر وما المفقود من الدمغة ولكنه لم يجب.
المهندس عبدالله سالم، رئيس لجنة التدريب السابق بنقابة المهندسين بالقاهرة أكد أن حديث أمين الصندوق السابق عن عدم تحصيل الدمغة على المنتجات الهندسية لم يرد فى القانون بل جاء فى اللائحة التنفيذية وهى غير ملزمة للشركات. كلام خاطئ ١٠٠٪. لأنه بعد حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم ١٦ لسنة ٣٨ ق دستورية فى عام 2020. أصبحت اللائحة التنفيذية ومواد الدمغة محصنه قانوناً ودستورياً.. وبذلك عدم تحصيلهم الدمغة الهندسية على منتجات على سبيل المثال وليس الحصر مثل السويدى اليكتريك والعربى وجميع السيارات والمركبات والأجهزة الإلكترونية والخدمات الهندسية والبترول خاضع للدمغة الهندسية ويعاقب كل من تقاعس عن حصر وتحصيل الدمغة الهندسية طبقا لقانون العقوبات مادة ١١٩، ١٢١، ١٢٣ بالحبس والعزل وغرامة مثل القيمة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية