إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
النقل والمواصلات: نجدد الثقة في قرارات الرئيس لحماية الأمن القومي المصري
جددت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أبو العباس، ثقتها في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن احتفالات شعب مصر العظيم بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر عام 197، تتزامن مع انتصارات جديدة تحققها الدولة المصرية على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى ما تقوم به الدولة من الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة، والنهوض بالصناعة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين رغم التحديات، وكذلك تعزيز مكانة الجيش المصري ليظل الدرع والسيف الذي يحمي الدولة المصرية من كافة المخططات.
ولفتت النقابة (التي تمثل الآلاف من العمال) إلى أن كل ما سبق يدفعها إلى استمرار مساندتها للقيادة السياسية، ولخطط التعمير والبناء وتوفير فرص العمل للشباب وتقديم كل برامج الحماية والرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجا.
كما جددت النقابة العامة الثقة في كل القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي؛ لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج، بعد أن ثبتت حكمته وقدرته على قراءة المشهد، وهو ما تسبب في استقرار الدولة، والحفاظ على ترابها الوطني، وعدم التفريط في الثوابث المصرية تجاه القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفرض هذه المواقف الثابتة على العالم أجمع.
وتعهدت النقابة العامة بمواصلة حشد العمال وتوعيتهم لمواصلة العمل وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة ليكونوا درعا جديدا يحمي الوطن ويحافظ على استقراره وتنميته.