حبس المتهم بحادثة دهس مواطنين في محيط المدينة الرياضية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس منسوب جهاز الدعم المركزي، المتهم بارتكاب فعل دهس مواطنيْن في محيط المدينة الرياضية”.
ووفق البيان، “تولى وكيل النيابة، بنيابة باب بن غشير الجزئية، بحث الظروف الملابسة لحادثة إيذاء المجني عليهما؛ وأسباب الإصابات التي لحقت بهما، وبفراغ المحقق من إجراءات التحقيق واجه المتهمَ بالأدلة القائمة قبله؛ ثم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية ؛ ووجه بملاحقة بقية الفاعلين المطلوبين”.
وكانت أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “بيانا توضيحيا، حول واقعة تعرض عدد من المشجعين داخل المدينة الرياضية طرابلس للدهس بواسطة مركبة آلية تابعة لإحدى الجهات الأمنية”.
وأفادت الوزارة في بيانها، بأنه “على إثر الواقعة أصدر وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي تعليماته العاجلة بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادثة، مع التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، وأشارت إلى جلب المركبة المعنية وسائقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة”.
وعبرت الوزارة عن أسفها البالغ لما حدث، وأكدت أن “هذا التصرف يُعد سلوكا فرديا لا يعكس بأي حال من الأحوال سياسة وزارة الداخلية أو نهجها المهني، وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين”.
وأوضحت وزارة الداخلية أن “الحادثة وقعت نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، وأنها سعت إلى تفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدوري الليبي الممتاز النائب العام حادثة دهس نادي الأهلي طرابلس
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث شبهات الفساد في ملف طباعة «الكتاب المدرسي»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026.
واستُعرض خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية، في ضوء التدابير الاحترازية التي سبق أن اتخذتها الهيئة، والتي شملت إيقاف إجراءات التعاقد، وإيقاف عدد من المسؤولين احتياطياً، وتجميد الحسابات المرتبطة بملف التوريد، على خلفية شبهات فساد.
وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استكمال عمليات الطباعة والتوريد في الآجال المحددة، بما يتوافق مع المعايير الفنية والمالية المعتمدة، وبمشاركة شركات ذات كفاءة عالية من خلال عروض تنافسية مفتوحة على المستوى الدولي، مع استبعاد الشركات المحلية المخالِفة أو غير المؤهلة، التي سبق وأن تعاقدت بالباطن أو تسببت في تأخير وجودة متدنية بالنسخ السابقة.
كما أكدت الهيئة على أهمية إعادة تفعيل المطابع التابعة للوزارة داخل ليبيا، عبر صيانتها وتشغيلها، وذلك بهدف خفض التكلفة، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتوفير فرص عمل، وضمان جودة التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد رؤية شاملة من قبل لجنة العطاءات بوزارة التعليم، تشمل الشروط والضوابط والمعايير الفنية والمالية، على أن تكون متوافقة مع أحكام التشريعات النافذة، وتحقق المصلحة العامة.