نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.
وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.
وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.
وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة الأردنية الأمن القومي الإخوان جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
ثروت الخرباوي: الجماعة الإرهابية كانت تخطط لأخونة مؤسسة القضاء بشكل كامل
أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن الإخوان سعوا لتحويل هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى لجنة دينية رقابية تمهيدًا لإحلالها بدلًا من المحكمة الدستورية، حيث أنشأوا هيئة شرعية بالتنسيق بين شيوخ من الجماعة والسلفيين خلال انتخابات 2012، ضمت أسماء مثل محمد عبد المقصود، وخيرت الشاطر، وجمال عبدالهادي، وياسر برهامي.
نائبة: جماعة الإخوان تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي بهذه الطريقةوقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”, أن جماعة الإخوان كانت تخطط لأخونة مؤسسة القضاء بشكل كامل، ضمن مشروعهم للسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا المخطط كان يسير على قدم وساق لولا ثورة 30 يونيو التي أوقفت الكارثة.
وتابع المفكر السياسي، أن الجماعة سعت إلى تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 65 عامًا، ثم إلى 60، بهدف إحالة آلاف القضاة للتقاعد دفعة واحدة، وإحلال 3500 من المحامين المنتمين للجماعة مكانهم، وذلك في المرحلة الأولى فقط.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك