الأزمي يكشف سبب الخلاف بين الداخلية والبيجيدي حول دعم 130 مليون لتنظيم المؤتمر
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
كشف إدريس الأزمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، لحزب العدالة والتنمية، عن الأسباب الحقيقية وراء الخلاف بين حزبه ووزارة الداخلية حول الدعم المالي المخصص لتمويل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب المقرر عقده في 26 و27 أبريل الجاري.
وقال الأزمي، في حوار مع « اليوم 24″، إن الحزب تواصل مع وزارة الداخلية حول تلقي مبلغ 130 مليون سنتيم، لتمويل المؤتمر لكنه، فوجأ بما وصفه الأزمي بـ »اجتهاد غريب »، مفاده أن الأحزاب التي لم تعقد مؤتمرا عاديا تفقد حصتها من الدعم العمومي الموجه لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر.
واعتبر الأزمي أن قيادة العدالة والتنمية اعتبرت أن تنظيم مؤتمر استثنائي في أكتوبر 2021، بمثابة احترام لدورية عقد المؤتمر، وبالتالي فإن الحزب احترم القانون التنظيمي المنظم للأحزاب السياسية، فيما يخص عقد المؤتمر كل أربع سنوات.
وقال الأزمي إنه حصل تواصل شفوي مع وزارة الداخلية، ثم أرسل الحزب رسائل مكتوبة بهذا الشأن دون تلقي رد.
وكانت الأمانة العامة برئاسة سعد الدين العثماني قررت قبيل استقالتها عقد مؤتمر وطني عادي في 2022، أي سنة بعد المؤتمر الاستثنائي، لكن عبد الإله ابن كيران اعترض، ما دفع المؤتمر الاستثنائي إلى المصادقة على عدم عقده في غضون سنة من موعد المؤتمر الاستثنائي.
وتقلص الدعم الذي يحصل عليه الحزب من أزيد من مليار سنتيم إلى 260 مليون سنتيم، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، إثر تراجع عدد نوابه من 125 إلى 13 نائبا فقط في مجلس النواب. وحسب الأزمي فإنه كان يفترض أن يتوصل الحزب ب130 مليون سنتيم، وهو نصف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف المؤتمر مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم توقف الدعم السنوي المخصص للحزب، وبالتالي لا يمكنها توقيف دعم مصاريف تنظيم المؤتمر.
ويذكر أن حزب الاستقلال حين تأخر عن عقد مؤتمره لم يستفد أيضا من تمويل المؤتمر، علما أنه لم يعقد مؤتمرا استثنائيا.
كلمات دلالية البيجيدي العدالة والتنمية المؤتمر الوطني9 تمويل الأحزاب وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيجيدي العدالة والتنمية تمويل الأحزاب وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: لن نتهاون مع الاعتداءات على رجال الأمن
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، مهامها لتأمين ميدان الشهداء وعدد من المواقع الحيوية بالعاصمة طرابلس، وذلك تحت إشراف مديرية أمن طرابلس.
وأكد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة أن عناصر الشرطة التابعين للمديرية، وبمساندة مختلف مكونات وزارة الداخلية، شاركوا في تأمين المظاهرات التي شهدها ميدان الشهداء، مشيرًا إلى نجاح العملية الأمنية دون تسجيل أي خروقات.
وأضاف اللواء وهيبة: “نحن متواجدون حالياً أمام مبنى رئاسة الوزراء، ولن نسمح بالمساس بممتلكات الدولة بأي شكل من الأشكال”.
وكانت تعرضت عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية، مساء أمس، لهجوم في منطقة “جنة العريف”، تخلله استخدام ألعاب نارية ومحاولات للإخلال بالأمن العام.
وأكدت الوزارة أن الحادث شكّل تهديدًا مباشراً لسلامة رجال الأمن، مشددة على بدء الجهات المختصة التحقيقات اللازمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على احترام حق التظاهر السلمي، ضمن الأطر القانونية التي تضمن أمن المواطنين والممتلكات.
من جهة أخرى، باشرت فرق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية، مهامها فور تلقي بلاغ بوجود جسم مشبوه داخل قطعة أرض بطريق المطار، يُعتقد أنه من مخلفات الحرب.
وبحسب المصدر الأمني، فقد تم العثور على قذيفة مدفعية قابلة للنقل، وتم التعامل معها ميدانياً وفق الإجراءات الفنية، ونقلها لاحقاً إلى وحدات التخزين المخصصة تمهيداً لإتلافها بالطرق الآمنة المعتمدة.
هذا وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الأمنية عبر تكثيف التمركزات، وتسيير الدوريات، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات، بهدف تعزيز الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات داخل العاصمة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول