المركزي يلوّح بمعاقبة المتورطين في نقل صناديق الأموال للسوق الموازية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار”، أنه رصد الشكاوى والصور المتداولة حول تسريب صناديق من العملة المحلية إلى سوق المشير الموازي للعملات في طرابلس، مشددًا على أن المصرف سيتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في هذا الفعل.
وأوضح المركزي أن الصناديق التي ظهرت في الصور يفترض أن تُسلَّم مباشرة إلى المصارف التجارية عقب استيرادها من الخارج، بهدف تغطية احتياجات المواطنين من السيولة.
وشدّد المكتب الإعلامي على أن المصرف المركزي سيباشر معاقبة المتورطين فور إثبات إدانتهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد كثّفت فرق التفتيش لمتابعة حركة الأموال وآلية تسليمها إلى فروع المصارف التجارية لضمان الشفافية ومنع أي اختلال.
وكانت وسائل التواصل قد تداولت صورًا ومقاطع فيديو لصناديق يُعتقد أنها تحتوي على طبعات جديدة من العملة الليبية داخل سوق المشير، أكبر أسواق العملة الموازية في العاصمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق غداً آلية جديدة لاستقبال طلبات تحويل العملة وتنظيم استيراد السلع
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اعتباراً من يوم غد الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، وذلك من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام كافة الترتيبات والآليات التنفيذية اللازمة لعمل اللجنة، وتحديد السلع التي يشترط استيرادها عبر النظام المصرفي فقط. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتقليل المضاربات التي أثرت سلباً على قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن العملية تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة من أجل الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مع إرفاق الوثائق الداعمة. وأكد أن البنوك وشركات الصرافة تتحمل مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات قبل إرسالها للجنة، ضمن نموذج محدد يتم التعامل به خلال أيام العمل الرسمية.
وبعد استلام الطلبات، تقوم اللجنة بدراستها ومراجعتها، ثم تعلن قرارها للمؤسسات المعنية سواء بالقبول لتنفيذ المصارفة أو بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي سلع أو بضائع عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وفق هذه الآلية.
وشدد محافظ البنك على أهمية الالتزام التام من قبل المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة، لضمان نجاح هذه الآلية وتحقيق أهدافها في تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن توفر السلع في الأسواق المحلية. كما تأتي هذه الإجراءات لمنع تداول العملة في السوق السوداء، والتقليل من المخاطر التي تهدد القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خاصة في ظل التصنيفات الدولية التي طالت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه التحديات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تم تشكيلها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها تضم رئيس اللجنة ونائبه، بالإضافة إلى تسعة أعضاء من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي وشركات الصرافة والغرف التجارية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل