باحث سياسي يكشف التحديات السياسية أمام حظر الإخوان في الأردن
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلنت الحكومة الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
جاء هذا القرار بعد اكتشاف مخطط تخريبي يرتبط بعدد من أعضاء الجماعة، رغم أن السلطات الأردنية كانت قد قررت حلها منذ عدة سنوات ولكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة ضد أنشطتها.
وفي تعليقه على القرار، قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي في إطار سلسلة من الهزائم التي تعرضت لها الجماعة وتيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة للغاية في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها العديد من الدول العربية.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الأمل في اتخاذ قرار مشابه من قبل مختلف الدول العربية لحظر جماعة الإخوان، نظرًا لما ثبت تاريخياً وعمليًا من استخدام هذه الجماعة لما يسمى «القوى الناعمة»، مثل العمل الخيري والدعوي، ثم الانتقال إلى العمل السياسي بهدف الوصول إلى السلطة، وهو ما يتماشى مع مشروع إقامة «دولة الخلافة» أو «الأممية الأصولية».
وأشار فاروق، إلى أن الجماعة تنشر منهجية تكفيرية، بالإضافة إلى تبنيها رؤية تجاه المجتمع والأدبيات التي صاغها سيد قطب، والتي تنطلق من مفردات أبو الأعلى المودودي.
ولفت فاروق، إلى أن قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، رغم أهميته، يبقى ناقصًا، موضحا أن جماعة الإخوان في الأردن تمثل مجموعة من الكيانات التي تعكس منهجية الإخوان، حتى وإن اختلفت على المستوى التنظيمي، إلا أن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، وذلك يسهل إمكانية أن يتولى أحد الأجنحة الجديدة تمثيل الجماعة الأم بعد حظرها.
وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان تم حظرها رسميًا في عام 2020، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها بعد القرار، وهو ما يُعقّد الوضع، مضيفا أن الجماعة لها ممثل سياسي في البرلمان الأردني عبر «جبهة العمل الإسلامي»، التي حصلت على 31 مقعدًا في البرلمان، ما يخلق إشكالية كبيرة.
وأكد فاروق، أن قرار حظر الجماعة يحتاج إلى ضوابط تشريعية وسياسية وقانونية ملحقة به، وأن جماعة الإخوان تظل منشطرة ولها أكثر من ممثل سياسي، مثل حزب «الشراكة والإنقاذ» و«حزب المؤتمر الوطني»، بالإضافة إلى «جمعية الإخوان المسلمين» التي تم تأسيسها في 2015، وكل هذه الكيانات تتبع جماعة الإخوان على الرغم من اختلافها التنظيمي، وتدور جميعها في فلك الإطار الفكري والأيديولوجي للجماعة.
كما أشار إلى أن هذه الجماعات قد تمثل «الجماعة الشرعية» تحت غطاء سياسي في حال حظر الجماعة الأم، لذلك السلطات الأردنية بحاجة إلى إصدار تشريع قانوني يغلق الباب أمام تكوين أي كيانات لها خلفيات دينية أو قريبة من دوائر الإسلام السياسي، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الدعوي.
وأكد فاروق، أن الإجراءات الفاعلة ضد جماعة الإخوان كان من المفترض اتخاذها منذ عدة سنوات، موضحًا أن القرار الأردني بحظر الجماعة جاء متأخرًا، خصوصًا في ظل حظر جماعة الإخوان في دول أخرى مثل مصر والسعودية والبحرين والإمارات، لافتًا إلى أن هذا التأخير قد يترتب عليه تبعات خطيرة، حيث أن جماعة الإخوان لها تاريخ طويل في العمل المسلح.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا، مع وصول ممثلي الإسلام التقليدي أو الأصولي إلى السلطة عبر «هيئة تحرير الشام» وتوافقها مع المجتمع العربي والدولي، يعزز طموحات جماعة الإخوان في الأردن لاستكمال مشروعها في الوصول إلى السلطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن مكافحة الإرهاب الأمن الوطني الإسلام السياسي البرلمان الأردني العمل الخيري سيد قطب قرار حكومي الأزمة في غزة التوترات السياسية العمل الدعوي الدولة الإسلامية حزب المؤتمر الوطني حظر جماعة الإخوان أنشطة جماعة الإخوان تفكيك التنظيم خلايا نائمة جبهة العمل الإسلامي حزب الشراكة والإنقاذ مشروع الإخوان أبو الأعلى المودودي التنظيم الدولي ضوابط تشريعية قوى ناعمة الدولة الأصولية عمل مسلح تأثير القرار السياسة الأردنية جماعة الإخوان المسلمین حظر جماعة الإخوان الإخوان فی الأردن أن جماعة الإخوان جماعة الإخوان فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل جاء بناء على وساطات إقليمية ودولية
كشف مصطفى عبد الرحمن، الباحث في الشئون السياسية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، جاء على خلفية مؤشرات إيجابية من محادثات غير معلنة بوساطة أوروبية وعربية.
وأوضح أن مثل هذه الصراعات لا تنتهي بقرار لحظي، بل تتطلب إجراءات تدريجية وتفاهمات متعمقة بين الأطراف، مؤكدًا أن الوصول إلى تهدئة دائمة يحتاج إلى ضمانات حقيقية وتوازن عسكري.
ورغم الإعلان عن التهدئة، أشار عبد الرحمن خلال برنامج صباح البلد إلى أن الوضع على الأرض لا يزال متوتراً، لافتًا إلى استمرار بعض الخروقات، مثلما يحدث على الساحة اللبنانية، حيث يوجد وقف إطلاق نار معلن لكنه لا يُطبق بشكل كامل.
وأكد أن هذا النمط من "الهدنة المشروطة" يعكس عدم وجود التزام فعلي من الأطراف، خصوصًا في ظل استمرار التراشق والتوتر الجوي والعسكري بين الجانبين.
تفوق إسرائيلي ونقص في الدفاعات الإيرانيةوفي قراءة فنية للوضع العسكري، أشار الباحث إلى أن إسرائيل تملك تفوقًا نوعيًا واضحًا في الحرب، تمثّل في سلسلة من الضربات الجوية الناجحة ضد مواقع داخل إيران، دون قدرة دفاعية واضحة من الجانب الإيراني لصدها.
وأوضح أن غياب منظومة دفاع جوي فاعلة على الأراضي الإيرانية، سمح لإسرائيل بتنفيذ ضرباتها بسهولة نسبيًا، ما يطرح تساؤلات عن استعداد طهران لحماية منشآتها النووية والعسكرية.
اختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته بالإشارة إلى أن على إيران، إذا ما أرادت الحفاظ على استقرارها الإقليمي، الاستثمار الجاد في تطوير منظومتها الدفاعية، خاصة تلك المعنية بحماية البرنامج النووي الذي يعد هدفًا مباشرًا لأي ضربة إسرائيلية قادمة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني