«مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/ الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت الوحدة في بيان لها اليوم، أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المنحلة في المملكة واعتبار الانتساب لها أمرا محظورا.
وقال الفرابة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه ثبت قيام عناصر الجماعة بالعمل في الظلام ونشاطات هدفها زعزعة استقرار الأردن، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جميع ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة في الأردن.
واعتبر وزير الداخلية الأردني، جماعة الإخوان المنحلة، جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وأوضح أنه تم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مشيرا إلى حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، مشددا على منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها.
وكشف وزير الداخلية الأردني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.
كما كشف أن الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، مشيرا إلى ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
ونوه إلى ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، مشيرا إلى أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.
اقرأ أيضاًعاجل| المخابرات الأردنية: إحباط مخططات لزعزعة الأمن الوطني والقبض على 16 متورطا
الخارجية الأردنية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة الإخوان المحظورة وزير الداخلية الأردني الإخوان المنحلة مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
الإنتربول: تزايد حاد في عدد الجرائم الإلكترونية بغرب ووسط أفريقيا
ذكرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول، أن الجرائم الإلكترونية باتت تمثل أكثر من 30% من جميع الجرائم المبلغ عنها في غرب ووسط أفريقيا.. محذرة من التزايد الحاد في بعض الدول حيث شهدت عمليات الاحتيال الإلكتروني في زامبيا ارتفاعا حادا بما يزيد على 3000% بين عامي 2023 و2024.
وأضافت المنظمة في تقريرها لتقييم التهديدات الإلكترونية لعام 2025، وفقا لراديو فرنسا الدولي أن من بين أكثر عمليات الاحتيال شيوعا، التصيد الاحتيالي (وهي تقنية يستخدمها المحتالون للحصول على معلومات شخصية بغرض انتحال الهوية) والذي يمثل 34% من جميع الحوادث الإلكترونية التي تم رصدها في جميع أنحاء أفريقيا.
من جانبه، أوضح سيمون هيرلي، الضابط المتخصص في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول أن التصيد الاحتيالي يعد المدخل لمعظم عمليات الاحتيال، حيث يرسل مجرمو الإنترنت رسائل تبدو وكأنها صادرة من بنك أو خدمة توصيل، ويشجعون الضحايا على النقر على رابط أو تقديم معلوماتهم الشخصية.. مؤكدا أنه أمر بسيط ولكنه فعال للغاية وواسع الانتشار.
وأضاف أن هناك آفة أخرى متنامية وهي برامج الفدية، وهي برمجيات خبيثة تمنع الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو الملفات عن طريق تشفيرها، بهدف ابتزاز الأموال من الضحايا، وقد تم رصد أكثر من 12 ألف هجوم من هذا النوع العام الماضي في جنوب إفريقيا، وفي بعض الدول، أثرت هذه الهجمات على البنية التحتية الحيوية، مثل هيئة الطرق الحضرية الكينية والمكتب الوطني للإحصاء النيجيري.. مشيرا إلى أن اختراق رسائل البريد الإلكتروني المهنية قد زاد بشكل حاد.
وأوضح هيرلي، أن غرب وشرق إفريقيا حاليا هما أكثر المناطق تضررا من الجرائم الإلكترونية، فنيجيريا وغانا وكوت ديفوار كانت بؤرا لعمليات اختراق البريد الإلكتروني للشركات وهي عمليات احتيال عبر الإنترنت يتظاهر فيها المجرمون بأنهم أفراد موثوق بهم، عادة داخل الشركة، لخداع الموظفين وإجبارهم على إجراء تحويلات مالية أو الكشف عن معلومات حساسة.
وقال هيرلي، إن العديد من الدول أنشأت وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وأطلقت برامج تدريبية للمحققين، وهذا أمر مشجع.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوضع لا يزال مقلقا رغم هذه التطورات.
وأضاف هيرلي، أكثر من 90% من الدول أبلغت عن افتقارها للموارد والأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفاعلية، ولم تحدث 65% من الدول الأفريقية تشريعاتها المتعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال الـ 12 شهرا الماضية، ولا يزال الكثير منها يفتقر إلى إطار قانوني متين لجمع الأدلة الرقمية أو التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى
اقرأ أيضاًعاجل.. «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تُحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية سابقا: «الداخلية» تتابع السوشيال ميديا وتضبط الكثير من الجرائم
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني