القرالة: حل حزب جبهة العمل الإسلامي مرهون بإثبات التورط في أنشطة محظورة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
علق عبد الحكيم القرالة، المحلل السياسي الأردني، على الجدل الدائر حول إمكانية حل حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال القرالة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن الحسم في هذا الموضوع مرتبط بالإجراءات القانونية والمتطلبات القانونية الخاصة بها، ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي دون وجود أدلة واضحة تثبت التورط في أنشطة محظورة.
ولفت إلى أن الحزب يعمل بشكل قانوني ومرخص كحزب أردني، متابعا: العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين تكتنفها حالة من الالتباس، ما يستدعي ضرورة الفصل قانونيًا في هذه العلاقة لتوضيح كافة التفاصيل.
واسترسل: في حال تم إثبات تورط أي من أعضاء الحزب أو نوابه في مخططات إرهابية أو في تلقي تمويلات خارجية، فإن الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، ستقوم بإحالة القضية إلى القضاء الأردني.
وشدد على أن كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة سيواجه المحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الأردن، بما في ذلك قانون الأحزاب والقوانين الناظمة للعملية السياسية في المملكة.
وأكد على أن حماية أمن الأردن تظل أولوية قصوى، متمنيًا دوام الاستقرار والسلام للمملكة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الإخوان جماعة الإخوان المسلمين مخططات إرهابية الأردن
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية تحذر من تدهور صحة السجناء السياسيين.. الغنوشي والشابي في وضع مقلق
عبرت جبهة" الخلاص" المعارضة بتونس، عن قلقها من تدهور الأوضاع الصحية للسجناء وخاصة كبار السن منهم في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. وحملت الحكومة القائمة كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل ما قد يلحق بهم من أذى.
وقالت إنها تتابع "ببالغ الانشغال ما آلت إليه أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون التونسية في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، وعدد من الشخصيات الوطنية التي تجاوزت أعمارها السبعين والثمانين عاما، في ظل استمرار احتجازهم لسنوات دون أحكام باتّة لأكثرهم ، وفي قضايا ترتبط أساسا بمواقفهم السياسية أو بنشاطهم المدني السلمي".
وأكدت "إن كانت الاعتبارات القانونية والسياسية تفرض إنهاء هذا المسار دون تأخير، فإن ما يبعث على مزيد من القلق هو ما يتعرض له عدد من المعتقلين، ولا سيما المتقدمين في السن، من ظروف احتجاز تضاعف المخاطر الصحية، بما يجعل الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وعن احترام كرامتهم وحقوقهم التي لا تنتقص منها الخصومة السياسية ولا إجراءات التقاضي".
وفي بيان لها الخميس شددت الجبهة على أنه "لا يجوز أن تتحول الإجراءات الاستثنائية والتتبعات القضائية إلى وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين أو لمعاقبة الرأي المخالف، ولا أن يصبح الاحتفاظ والإيقاف التحفظي عقوبة في حد ذاته".
ولفتت إلى أن "احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وضمان الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتمكينهم من جميع الضمانات القانونية، ليست امتيازات تمنحها السلطة، وإنما التزامات يفرضها الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية".
وطالبت بوضع "حد لسياسة توظيف القضاء في إدارة الخلاف السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي، بما يهيئ المناخ لحوار وطني جاد يعيد الاعتبار لدولة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، باعتبارها المدخل الحقيقي لإنهاء الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد".
وفي ظل موجة الحر التي تعرفها البلاد، توسعت الدعوات المطالبة بضرورة إصدار عفو خاص على عدد من المساجين بالنظر لوضعهم الصحي الصعب.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت عن قلقلها إزاء تأثير موجة الحر الشديدة الحالية على المعتقلين الضعفاء في تونس وفقًا لشهادات مستجدّة، خصوصًا السجناء الأكبر سنًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض وإعاقات مزمنة.
وطالبت السلطات بالتزام واضح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ جميع التدابير المعقولة لحماية هؤلاء السجناء من المخاطر الجسيمة الناجمة عن الحرارة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية