أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يُعلن عن خسارة 40 مليار دولار في الربع الأول
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت إدارة بنك نورغيس للاستثمار، أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، اليوم الخميس عن خسارة قدرها 415 مليار كرونة (40 مليار دولار) في الربع الأول، مُشيرةً إلى ضعف قطاع التكنولوجيا.
وصرح الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن في بيان: "تأثر الربع الأول بتقلبات سوقية كبيرة. وحققت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، مدفوعاً بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا".
بلغت قيمة الصندوق 18.53 تريليون كرونة بنهاية مارس، حيث استثمر 70% من استثماراته في الأسهم، وهي فئة أصول سجل فيها الصندوق خسارة بنسبة 1.6%.
انخفضت القيمة السوقية للصندوق بمقدار 1.215 تريليون كرونة خلال الربع الأول، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلبات أسعار العملات.
ارتفع سعر الكرونة مقابل العديد من العملات الرئيسية خلال الربع. وساهمت تحركات العملات في انخفاض قيمة الصندوق بمقدار 879 مليار كرونة، وفقاً لبيان صادر عن الصندوق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربع الأول
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني