هدد مسؤول حوثي بارز، بتصفية حياة 5 من المعارضين لفساد الجماعة السلالية بصنعاء، بالتزامن مع حملة تحريض واسعة تطلقها قيادات جماعة الحوثي ضد منتقديها، المطالبين بمرتبات الموظفين، ووقف الجبايات الجائرة على المواطنين .

وهدد رئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، التابع للحوثيين، فيصل مدهش، اليوم، بتصفية كلًا من: البرلماني أحمد سيف حاشد، القاضي عبدالوهاب قطران، والصحفيين مجلي الصمدي ومجدي عقبة ووليد العمري، حيث قال إنه عليهم الحفاظ على حياتهم، بالاعتذار عن منشوراتهم السابقة على منصات التواصل الاجتماعي .

وقال القيادي الحوثي في تهديده العلني، إن على المذكورين "أخذ الحيطة والحذر حفاظا على حياتهم من أي ردة فعل من أي شخص غير منضبط، وتقديم الاعتذار ولو شكلياً" .

وزعم القيادي الحوثي، رئيس دائرة التعاون الدولي بما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، في منشور رصده "المشهد اليمني"، أن المذكورين، "أصبحت منشوراتهم المسيئة للثوابت الوطنية والدينية ولعوائل الشهداء والجرحى حديث الشارع والمجالس" .

وكان الصحفي الصمدي تعرض الخميس، لاعتداء بالضرب المبرح من قبل عصابة حوثية مسلحة في شارع رئيسي بصنعاء، بالقرب من منزله، وحذروه من تكرار الكتابة عن مرتبات الموظفين، المنهوبة.

وكتب الصحفي الصمدي، منشورا رصده "المشهد اليمني" قال فيه إن "عصابة مكونة من خمسة أشخاص تعتدي علي بالضرب بالقرب من منزلي بالصافية أثناء عودتي وتتوعد بالمزيد إن لم أكف عن الكتابة".

وأضاف، مرفقًا صورًا لوجهه تظهر فيه كدمات وسيلان الدم من شفتيه: "المسيرة لم تكتفي بنهب اذاعتي بل وصلت الليلة إلى وجهي وانا مواطن أعزل وعلى مرأى ومسمع من الناس وفي الشارع الرئيسي".

وسبق وأن أقدمت المليشيات الحوثي، على نهب وإغلاق إذاعة صوت اليمن، المملوكة للصحفي الصمدي بصنعاء، ورفضت إعادة المنهوبات وفتح الإذاعة رغم صدور حكم من المحكمة لصالحه.

ومنذ مساء الخميس، لم تتوقف ردود الفعل المنددة بالاعتداء الأثيم على الصحفي الصمدي، في وقت خرجت قيادات حوثية بارزة ومسؤولة في حكومة عبدالملك الحوثي غير المعترف بها دوليًا، تبرر الجريمة وتتوعد بمزيد من جرائم الاعتداء بحق منتقديها ومعارضي سلطتها الفاسدة.

ومن بين القيادات الحوثية التي خرجت للتهديد علنا والاعتراف بالجريمة، حسين العزي، نائب وزير الخارجية بحكومة الانقلاب الحوثية، ونصر الدين عامر، رئيس وكالة سبأ الرسمية / بنسختها الحوثية، ومسؤولين في وزارة الأوقاف ومجلس شورى الجماعة السلالية.

وقال المسؤولون السلاليون إن حكومتهم الانقلابية ودولتهم المليشياوية لن تحمي من وصفتهم بـ"السفهاء" الذين يسيئون للنبي وعبدالملك الحوثي، في إشارة إلى منشورات لناشطين وصحفيين طالبوا الجماعة السلالية بصرف مرتبات الموظفين بدلا من إنفاق المليارات لفعاليات طائفية ومنها المولد النبوي.

وتحاول المليشيات الحوثية، إرهاب الناشطين المطالبين بمرتبات الموظفين المنهوبة منذ أكثر من سبع سنوات، ووقف الجبايات القاصمة لظهور المواطنين، والتوقف عن سياسة التجويع العنصري الممنهج الذي تنتهجها السلالة الحوثية لتركيع اليمنيين.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة

أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.

وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".

حملة ممنهجة ضد المعارضين

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".

المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.



انتقادات دولية مستمرة

منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".

أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.

كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".

أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود

يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.

مقالات مشابهة

  • «الرئاسي اليمني»: خيار القوة ضد الحوثي الطريق الأمثل لتحقيق السلام
  • صور تختتم الشهر المريمي بقداس احتفالي وزياح حاشد
  • القاضي قطران يكشف عن تلقيه تهديداً بالقتل من قيادي حوثي
  • غدر حوثي يهدد مبادرة فتح طريق الضالع وينسف التهدئة
  • النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
  • نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف
  • نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب في تونس ويعمّق الأزمة
  • تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة
  • مسؤول حوثي: ارتفاع عدد الطائرات المدنية التي دمرتها إسرائيل في مطار صنعاء إلى 8
  • صنعاء.. احتجاجات على الجباية الحوثية تقابل بالرصاص والاختطافات