موسكو لمجلس الأمن: واشنطن تهدد السلام والأمن شمال شرقي آسيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، صباح السبت، بأن الولايات المتحدة تمثل تهديدا للسلام والأمن في منطقة شمال شرقي آسيا.
وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية، عقدت بطلب الولايات المتحدة، إن "عقد جلسة اليوم مجرد محاولة وقحة ومنافقة للولايات المتحدة لزيادة الضغط على بيونغ يانغ وصرف الانتباه عن الأعمال المتهورة والتصعيدية لواشنطن وحلفائها في المنطقة، والتي تعتبر المصدر الحقيقي للتهديدات على الأمن والسلام الدولي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "نوفوستي" للأنباء.
وأضاف نيبينزيا أن واشنطن "تلقي اللوم على الآخرين وتوجه الاتهامات إليهم تقليديا، ولا تعترف بمسؤوليتها عن التصعيد في شمال شرقي آسيا".
وطلبت الولايات المتحدة، التي تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة للمجلس في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا كان يحمل قمر صناعيا للاستطلاع. واعترفت كوريا الشمالية بفشل تجربة إطلاق الصاروخ، وأعلنت أنها تعتزم إجراء تجربة جديدة في أكتوبر المقبل.
بدورها، اتهمت الولايات المتحدة بيونغ يانغ بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي لاستخدام كوريا الشمالية تقنية الصواريخ الباليستية لإطلاق الصاروخ.
كما اتّهمت الولايات المتحدة بكين وموسكو بـ"عرقلة" صدور ردّ موحّد لمجلس الأمن الدولي على إطلاق صواريخ وأقمار اصطناعيّة من جانب كوريا الشماليّة التي شدّدت من جهتها على "حقّها في الدفاع عن النفس" في مواجهة "الأعمال العسكريّة الأميركيّة العدائيّة".
وخلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، دان 13 من أصل 15 عضوا، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، محاولة بيونغ يانغ الثانية خلال ثلاثة أشهر لوضع قمر اصطناعي للتجسّس في المدار باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستيّة.
وقالت السفيرة الأميركيّة ليندا توماس غرينفيلد: "يجب أن يكون هذا موضوعا يُوحّدنا (...) لكن منذ بداية عام 2022، لم يَفِ هذا المجلس بالتزاماته بسبب عرقلة الصين وروسيا"، مشدّدة على أنّ "التهديد النووي الكوري الشمالي يزداد، وروسيا والصين لا ترتقيان إلى مستوى مسؤوليّاتهما".
وأضافت: "بدلا من ذلك، هما تحتفلان بانتهاكات قرارات مجلس الأمن وتُواصلان عرقلة عمل المجلس"، في إشارة منها إلى مشاركة مسؤولين روس وصينيّين أواخر يوليو في عرض عسكري في كوريا الشماليّة استعرضت خلاله طائرات بلا طيّار جديدة ذات قدرة نوويّة وصواريخ بالستيّة عابرة للقارّات.
وآخر مرّة شهد فيها مجلس الأمن وحدة في المواقف بشأن قضيّة كوريا الشماليّة كانت في العام 2017.
في مايو 2022، استخدمت الصين وروسيا حقّهما في النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ولم يتبنّ المجلس مذّاك أيّ مشروع قرار أو بيان.
واعترضت السفيرة الأميركيّة قائلة إنّ كوريا الشماليّة "تزعم، كما فعلت دائما، أنّ برنامجها للأسلحة النوويّة هو عمل من أعمال الدفاع عن النفس، لكنّنا جميعا نعرف الحقيقة".
واعتبرت أنّ بيونغ يانغ "تضع جنون العظمة لديها ومصالحها الأنانيّة فوق الاحتياجات الصارخة للشعب الكوري الشمالي"، مشدّدة على أنّ "آلة الحرب الخاصّة بها يُغذّيها القمع والقسوة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مجلس الأمن كوريا الشمالية روسياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مجلس الأمن كوريا الشمالية روسيا مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة کوریا الشمالی ة کوریا الشمالیة لمجلس الأمن بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟