صندوق التقاعد يعرض أحدث تطبيقاته الرقمية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أشرف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي، أمس الخميس، على فعاليات يوم إعلامي داخلي خُصّص لعرض أحدث الخدمات الرقمية المطورة من طرف الصندوق، وذلك في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمة العمومية.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أوضح السيد المدير العام أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يحرص الصندوق على تنظيمها لفائدة عماله، بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات التكنولوجية، وشرح آليات عمل التطبيقات الرقمية الجديدة المعتمدة في تسيير الملفات والخدمات.
وأكد السيد عبدلي أن تحسين الأداء العام للمؤسسة يمر حتمًا عبر إشراك المورد البشري في كل مراحل التحول الرقمي، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المهندسون والمطورون داخل الصندوق. واعتبر أن الكفاءات التقنية تمثل حجر الزاوية في عملية التطوير، لاسيما من خلال مساهمتها المباشرة في إنتاج حلول رقمية فعّالة ومتكيفة مع احتياجات المرتفقين.
وتضمن اللقاء تقديم عروض تقنية مفصلة حول باقة من الخدمات الرقمية الجديدة التي باتت متاحة للمواطنين، والتي تهدف إلى تسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات عن بعد، مع تقليص زمن معالجة الملفات الإدارية وضمان أكبر قدر من الشفافية والدقة في مختلف المعاملات.
ويُنتظر أن تُحدث هذه الخدمات المطورة نقلة نوعية في علاقة الصندوق بالمرتفقين، من خلال تعزيز الثقة وتكريس ثقافة الخدمة العمومية الرقمية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران