ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الصين المعادن قاع البحر امريكا الصين معادن قاع البحر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة قاع البحر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان ودورها المحوري في أمن الملاحة البحرية
لا يحتاج صوت سلطنة عُمان أن يرتفع عاليا في مجلس الأمن ليعرف العالم دورها في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية والإقليمية والدولية، فالوقائع عبر العقود الماضية، بل وعبر التاريخ، تثبت هذا الدور بالأدلة والبراهين. ولذلك كانت كلمتها في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول «تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي» والتي عقدت في نيويورك أقرب إلى استراتيجية تعكس فهما عميقا لطبيعة التهديدات المركبة التي تواجه البحار المفتوحة، من الإرهاب البحري وتهريب البشر، إلى الاستخدام السياسي للهجمات على خطوط الشحن البحري. ونتيجة خبرتها الطويلة، تطرح سلطنة عُمان سردية بديلة لأمن الملاحة لا تقوم على الهيمنة أو المحاور، بل على إعادة الاعتبار للمنظومة القانونية الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
لا تنبع خبرة سلطنة عُمان في إدارة الأمن البحري من موقعها الجغرافي الحساس فقط، بل من عقود من التفاعل العملي مع التحديات الجيوسياسية التي تحيط بمضيق هرمز وبحر العرب وبحر عُمان، وجميعها مسارح لاضطرابات عابرة للحدود.
الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، والتي كادت أن تتحول إلى حرب إقليمية بالوكالة، كشفت عن محدودية المقاربة الأمنية التقليدية، ومع ذلك، نجحت سلطنة عمان في الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة بذلك على ما يعرف في أدبيات العلاقات الدولية بـ«القوة الهادئة» وهي استراتيجية لا تسعى إلى الهيمنة، بل إلى خلق توازنات جديدة عبر الحوار والتدخل الوقائي.
بحسب تقرير مركز مارشال الألماني، فإن أمن البحر الأحمر لم يعد شأنا إقليميا محصورا، بل أصبح مصلحة استراتيجية للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ومجالاً تتقاطع فيه خطوط الطاقة والغذاء والسلاح.
لكن سلطنة عُمان لا ترى البحر فقط بوصفه مسرحا أمنيا، بل تنظر له عبر تاريخها الطويل باعتباره رافعة مهمة للتنمية. وخلال استضافتها لمؤتمر المحيط الهندي الثامن، طرحت سلطنة عُمان رؤية متكاملة تقوم على التكامل الإقليمي، والحوكمة البحرية، والاستثمار في البنى التحتية الزرقاء. هذه الرؤية تتقاطع مع دعوات الأمم المتحدة لتطوير استراتيجيات بحرية متكاملة تربط بين الأمن، والتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، وهو ما يؤكد وعي سلطنة عُمان بالتحديات المتداخلة التي تواجه البحار، لا سيما تلك المتصلة بالتدهور البيئي والاحترار العالمي.
ويشير تقرير الأمم المتحدة الأخير إلى أن التغير المناخي ـ من ارتفاع مستويات البحار إلى اشتداد العواصف وتآكل الشواطئ ـ بات يمثل خطرا مضاعفا للأمن البحري، إذ يعطل الموانئ، ويعرض البنية التحتية البحرية للهجمات والانهيار. ورؤية عُمان تأخذ هذا البُعد في الحسبان وتدعو إلى دمج الاستجابة المناخية في استراتيجيات الأمن البحري.
إن التحدي الأكبر في الخليج والبحر الأحمر ليس غياب القوة العسكرية، بل غياب الثقة، وندرة الآليات الإقليمية الجماعية، وهنا تحديدا يبرز دور عُمان بوصفها «الدولة الجسر» القادرة على التوسط بين الخصوم، والمقبولة من جميع الأطراف. ولا يخفى أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز هو شرط أساسي لبقاء الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره أكثر من 20% من النفط العالمي.
لا تنطلق رؤية سلطنة عُمان في إدارة الأمن البحري عبر استراتيجية الردع وحده ولكن عبر الشراكة والتمكين وبناء المؤسسات.. في هذا السياق، تمثل سلطنة عمان، كما تشير تحليلات معهد واشنطن، حالة فريدة في المنطقة: دولة ذات موقع استراتيجي بالغ الحساسية، لكنها ترفض توظيفه في لعبة المحاور. وإذا كانت البحار مرآة لصراعات العالم، فإن مضيق هرمز، بفضل عُمان، قد يتحول إلى مرآة للأمل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى