وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزيرة التنمية المحلية منظومة التصالح على مخالفات منظومة التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمختلف المراكز، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك وعدد من الجهات المعنية، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
وأكد المحافظ أن أجهزة الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بصحتهم وسلامتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال أو الاتجار غير المشروع بالسلع، مؤكداً على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة شملت 1320 زجاجة زيت طعام و1080 كيس مكرونة و560 كيس شعيرية بالإضافة إلى كميات من الجبن الأبيض، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تم ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، يقوم بالغش التجاري من خلال إنتاج وتعبئة الأسطوانات بوزن ناقص بهدف تحقيق مكاسب غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 57 محضراً شملت مخالفات متنوعة مثل إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، إلى جانب عدم الإعلان عن لوحة التعليمات وعدم توافر الميزان داخل المخبز، كما تم تحرير 20 محضراً في مجال الأسواق، حيث ضبطت كميات من السلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على نصف طن من اللبن، ونصف طن من المنظفات السائلة، وربع طن من الأرز، بالإضافة إلى كميات من العصائر والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط دواجن ومصنعات لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكميات من اللحوم البلدية المعروضة دون مراعاة الشروط الصحية، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)