مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الجهات التي يجوز لها حيازة وتربية الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة.
. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستورية
ويعتبر قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي إشادات بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرةونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تربية الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة مجلس النواب النواب حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف المالكي الإيراني، عقيل الفتلاوي، إن ” الإمام خامنئي زعلان جدا لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي، واضاف الفتلاوي وهو من أصول إيرانية ،في حديث صحفي، أن السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو للرفض الأمريكي البريطاني والغربي والشعبي العراقي ،وكذلك عدم حضور نواب السنة والكرد ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره”.وأشار إلى أن “النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لخامنئي ومحور المقاومة “، مؤكداً أن “هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان”.وبيّن أن “ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية القادمة”،يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق “تحوله إلى دولة تابعة لإيران”، ملوحة بفرض عقوبات شديدة على حكومة السوداني الإيرانية الولاء والارتباط.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل