أستاذ اقتصاد: الانقسام السياسي يؤخر الإصلاحات ويضغط على العملة الليبية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
???? ليبيا | الفارسي: ليبيا دولة مانحة وقرارات صندوق النقد غير ملزمة لها
ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي أيوب الفارسي أن توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح المالي في ليبيا غير ملزمة، نظرًا لكون ليبيا دولة مانحة وليست مقترضة.
???? صندوق النقد يفرض الشروط على الدول المقترضة فقط ????
أوضح الفارسي في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن تدخل صندوق النقد الدولي عادة يكون عندما تطلب دولة قرضًا لضمان تسديده، ويُفرض عليها إصلاحات وضريبة وتخفيض للعملة، بينما في حالة ليبيا تظل التوصيات استشارية فقط.
???? الانقسام السياسي عائق أمام الإصلاحات ????️
بيّن الفارسي أن الانقسام السياسي يمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ أي حزمة إصلاحات اقتصادية، مما أخّر التوصل إلى صيغة اقتصادية متوازنة لا تضغط على العملة الوطنية.
???? خفض الدينار مرتبط بالإنفاق العام لا بالمصرف فقط ????
لفت الفارسي إلى أن قرار خفض قيمة الدينار لا يعتمد فقط على سياسة المصرف المركزي، بل يتأثر أيضًا بسلوك المالية العامة للدولة ومدى الوصول إلى ميزانية موحدة.
???? تحذير من تكرار خفض قيمة العملة ⚠️
حذر الفارسي من أنه في حال استمرار الإنفاق غير المنضبط وعدم إقرار ميزانية موحدة، فإن البلاد قد تشهد مزيدًا من التخفيض في قيمة العملة، أما إذا تم ضبط الإنفاق وإقرار ميزانية موحدة، فستتجه ليبيا نحو الاستقرار المالي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة النرويجي ينهي عقود إدارة أصول دولة الاحتلال الإسرائيلي.. نخبرك القصة كاملة
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية.
وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
ما اللافت في الأمر؟
تنبع أهمية الأمر في أن الصندوق النرويجي هو أكبر صندوق سيادي في العالم، ويمتلك أصولا تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
مؤخرا
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه فتح تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ما هو مجلس الأخلاقيات؟
مجلس الأخلاقيات (Council on Ethics) هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف باسم "صندوق التقاعد الحكومي العالمي" (Government Pension Fund Global - GPFG).
وتتمثل مهمة المجلس في تقييم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات محددة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. يُصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج (Norges Bank)، الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي يُحتمل أن تنتهك هذه المبادئ.
الوضع الراهن
وأعلن الصندوق بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.
ولفت نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق إلى أنه "اتُخذت هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة".
ماذا قالوا؟
◾قال تانغن: نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".
◾قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج إن لديه ثقة في نيكولاي تانغن في ظل مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار في دولة الاحتلال.
◾تابع الوزير بأنه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة.
◼ قالت رئيسة لجنة فلسطين المستقلة في النرويج، لينا خطيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية وعلينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.
◼ قالت رئيسة البنك المركزي النرويجي، إيدا ولدن باش، إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية للصندوق السيادي تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
◼ قالت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام"، إن سحب الصندوق النرويجي الاستثمارات من الشركات في الأراضي المحتلة انتصار لحركة المقاطعة.
المرة الأولى؟
◼ في مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
◼ وفي كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
◼ وفي نيسان/ أبريل 2024 سحب صندوق التقاعد النرويجي، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية.
◼ وفي أيار/ مايو 2021 أوقف الصندوق السيادي النرويجي تعامله مع الشركات المرتبطة بالاستيطان في الضفة المحتلة وعلى رأسها شركات "شابير إنجينيرنغ أند إندستري" و"ماين ريل إستيت كي دي".
الصورة الأوسع
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا".
جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة بالقطاع لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 22 شهرا.
وقالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة وصل إليها "69 شهيدا و362 مصابا" خلال 24 ساعة، منهم "29 شهيدا و127 مصابا" من ضحايا المساعدات.
وأوضحت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".
وبوتيرة يومية، يطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما يتركهم لمواجهة مصيرهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وذكرت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال 24 ساعة "5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة، ضمنهم 101 أطفال".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل