محمد الجوهري
تحاول وسائل إعلام غربية وعربية تصوير ما يحدث في اليمن على أنه مجرد “نعرة سياسية” أو تصعيد غير محسوب، متجاهلة حقيقة راسخة في ضمير اليمنيين: أن إسناد غزة والدفاع عن شعبها المحاصر هو مطلب شعبي جامع، يتخطى الخلافات السياسية والانتماءات الحزبية. في الواقع، إنّ ما يحدث في اليمن من حراك شعبي لنصرة فلسطين يعكس وجدان الشعوب العربية قاطبة، مقابل صمت رسمي لأنظمة خاضعة للهيمنة الأمريكية وتغلف مواقفها بشعارات “حماية المصالح الوطنية”.
في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي، يُمنع اليمنيون من الخروج في مسيرات تضامنية مع غزة، وتُقمع الفعاليات المؤيدة لفلسطين، رغم أنها لا تطالب سوى بأبسط معاني التضامن الإنساني. هذا الواقع دفع الآلاف إلى قطع مسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلومترات، نحو المحافظات الحرة، فقط للمشاركة في فعالية أو مسيرة شعبية تعبّر عن انتمائهم العربي ورفضهم للصمت والتواطؤ.
إن هذا السلوك العفوي النابع من عمق الوجدان الشعبي يبرهن أن اليمنيين كغيرهم من الأحرار في العالم، لا يمكن أن يغضوا الطرف عن المظلومية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود. ولولا العراقيل التي تفرضها قوى الاحتلال الداخلي، لكانت اليمن من أقصاها إلى أقصاها حاضرة كل أسبوع في فعاليات داعمة لغزة، كما فعلت في أكثر من مناسبة على مدار الحرب.
أما مواقف أنصار الله المشرفة، فهي ليست وليدة لحسابات سياسية، بل امتداد طبيعي لانتمائهم لصفوف الشعب اليمني، بعيدًا عن أجندات الخارج أو المصالح الحزبية. لقد أثبتت الوقائع – وآخرها عملية “طوفان الأقصى” – أن من يدعم فلسطين فعلًا هم الشعوب الحرة وقواها المقاومة، لا الأنظمة التي تسير بتوجيهات غرف القرار في واشنطن وتل أبيب.
وموقف أنصار الله ليس استثناءً؛ بل ينسجم مع خط المقاومة في لبنان والعراق وإيران، حيث لا يزال العنوان الأهم هو “تحرير فلسطين”. وعلى الجانب الآخر، تصطف أنظمة التطبيع والقمْع العربي، المدعومة من الغرب في طابور الصمت والتبرير، في ظل قصف المستشفيات والمدارس والمساجد في غزة.
ولا عذر لمن يتخاذل عن نصرة غزة، فالخنوع بذريعة الخوف على مصالح المواطنين هو الخيانة والنفاق بذاته، فالشعوب نفسها تطالب بالتدخل ومناصرة غزة، وهي على استعداد لتحمل التكاليف، خاصة وأن عواقب التخاذل كبيرة جداً، وأولها غياب الحرية والخنوع للطواغيت، كما هو حال الشعب السعودي الذي لا يجرؤ على مناصرة المسلمين في غزة، وتقوده سلطة آل سعود إلى التطبيع مع اليهود والقبول بهم في بلاد الحرمين، رغم علمهم بأن ذلك يتعارض مع القرآن والسنة النبوية المطهرة، وهكذا حال أغلب الشعوب العربية.
لقد بات واضحًا أن الموقف من فلسطين هو البوصلة الحقيقية التي تفرز الأحرار من الخانعين. فبينما تصرخ غزة من القصف، تتسابق أنظمة عربية إلى التطبيع، وتفتح أجواءها لرحلات الاحتلال، وتغلقها أمام نداءات الغوث. تلك الأنظمة لم تعد تخشى شعوبها، لأنها استبدلتهم بالقمع والدعم الغربي. ولهذا فإن واشنطن تحرص على بقائهم، لأن سقوطهم يعني عودة الشعوب الحرة إلى المشهد، وتحرير فلسطين سيكون أول خطوة في الطريق.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.