قضايا الدولة تطلق المؤتمر العربي الأول للقضاء(تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تطلق هيئة قضايا الدولة المؤتمر العربي الأول للقضاء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي" دعمًا لاستراتيجية مصر الرقمية ورؤية مصر 2030
في إطار دعم استراتيجية مصر الرقمية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الحكومية والقضائية من خلال رقمنة الخدمات وتعزيز الابتكار الرقمي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 في بناء الدولة الحديثة، تطلق هيئة قضايا الدولة، أعرق هيئة قضائية في مصر، المؤتمر العربي الأول للقضاء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي"، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025 بمقر المنظمة الرئيسي في القاهرة.
يأتي انعقاد هذا المؤتمر تتويجًا لجهود وحدة التعاون الدولي والثقافي التي دشنتها الهيئة مطلع العام الجاري بمركز الدراسات القضائية والتدريب، ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من القضاة والخبراء من عدة دول عربية، تشمل:
المملكة العربية السعودية،الإمارات العربية المتحدة،دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية،دولة ليبيا، إلى جانب مشاركة خبراء دوليين من جهات مرموقة مثل منظمة اليونيسكو وشركة مايكروسوفت.
يحظى المؤتمر بشراكات استراتيجية مع عدد من الشركاء الحكوميين الرئيسيين، وهم:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
كما يشمل المؤتمر شراكة تعليمية مع جامعة كوين ماري – لندن، التي ستسهم في تقديم برامج تدريبية متخصصة ومخفضة للمشاركين.
يعد المؤتمر منصة رئيسية لتبادل المعرفة حول تطوير آليات العمل القضائي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث سيتناول المؤتمر كيفية تعزيز الكفاءات القضائية وتطوير العمل القضائي الحكومي في ضوء استراتيجية مصر الرقمية. سيتطرق المؤتمر أيضًا إلى كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الأداء القضائي وتطوير القدرات البشرية من خلال التدريب المستمر واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة.
ويأتي المؤتمر أيضًا دعمًا لــمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تركز على تحسين أداء المؤسسات القضائية والحكومية من خلال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكفاءات في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء، عبر التحديث المستمر والتطوير المهني في ظل التحول الرقمي.
من خلال هذا الحدث، سيتم عرض العديد من الرؤى المتقدمة حول العمل القضائي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي الحكومي ويعزز من فعالية استراتيجيات الدولة في التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذكاء الاصطناعي مجلس الوزراء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المملكة العربية السعودية هيئة قضايا الدولة استراتيجية مصر الرقمية العمل القضائی من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.