برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطور العقاري منظومة العمران الحكومة منظومة العمران
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. تفاصيل مهمة للحصول على وحدة بديلة للمستأجرين
أعلن د. شريف الشربيني وزير الإسكان عن أنه بداية من أول أكتوبر المقبل سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وسيكون التقديم عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل مهمة عن قانون الإيجار القديم 2025 بداية من الزيادة وحالات الإنهاء والتعويض.
ويسري قانون الإيجار القديم على أماكن الإيجار الخاضعة لحكم قانونَيّ 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُطبَّق على الاستخدام السكني وغير السكني للأشخاص الطبيعيين .
فترات انتهاء العقود
– تنتهي عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
– وتنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك .
لجان حصر وتصنيف المناطق
يشترط قانون الإيجار القديم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر الخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
القيم الإيجارية الجديدة– سكني: تُحسب الأجرة الجديدة كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.
– غير سكني (للأشخاص الطبيعيين): خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% .
– الأجرة المؤقتة: يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم يتم تسديد الفروق المستحقة على أقساط بعد الإعلان عن النتائج .
الإخلاء والطرديلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين عند نهاية المدة أو إذا ثبت تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو في حال امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في هذه الحالات يُمكن للمالك إصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية مع حق التعويض، بينما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ قرار الطرد .
حق طلب وحدة بديلة
يُتاح للمستأجر أو من امتد العقد له، قبل انتهاء المدة المقررة، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، شرط تقديم إقرار بالإخلاء. ويتم تنظيم التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من نفاذ القانون.
ينص القانون على إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، مع إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد