المحجوب: مجلسا النواب والدولة يقتربان من صياغة رؤية موحدة للحكومة والانتخابات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
????️ ليبيا | المحجوب: إرادة حقيقية لتوحيد الحكومة والإعداد للانتخابات المقبلة
ليبيا – اعتبرت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012، أمينة المحجوب، أن الفترة القادمة ستشهد تواصلًا أكبر بين مجلسي النواب والدولة بعيدًا عن المعوّقات السياسية.
???? تفاؤل بحلحلة الخلافات بين المجلسين ????
قالت المحجوب في تصريح لتلفزيون “المسار” إن هناك إرادة حقيقية لدى الطرفين للتوصل إلى حلول تسهم في تشكيل حكومة موحدة والإعداد للانتخابات المقبلة.
???? مقترحات نيابية تناقش داخل مجلس الدولة ????
أشارت المحجوب إلى أن مجلس النواب بدأ يطرح مقترحات يتم قبولها ومناقشتها داخل مجلس الدولة، في إطار مساعي إنهاء الانقسام السياسي المتواصل منذ سنوات.
???? اجتماعات قريبة لصياغة رؤية مشتركة ????️
أوضحت المحجوب أن مجلس الدولة يعمل على توحيد صفوفه، وأن اجتماعات موحدة مع مجلس النواب ستُعقد قريبًا لوضع رؤية سياسية مشتركة تمهد للمرحلة القادمة.
???? أولوية لتوحيد الحكومة وإعداد القاعدة الدستورية ????
أكدت المحجوب أن الأولوية الحالية تتمثل في توحيد الحكومة والعمل على إعداد قاعدة دستورية تؤسس لإجراء انتخابات مباشرة تنهي حالة الانقسام وتفتح أفقًا سياسيًا جديدًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي يدعو لتصويب مسار اجتماعات العليمي
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.