يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
أيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الرقم القومي للعقارات
إقرأ أيضاً:
الإسكان: منصة مصر العقارية تسوّق لتسهيل بيع وشراء الوحدات
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن منصة مصر العقارية، تقوم بعملية التسويق وهي المنوطة بتوفير سهولة البيع والشراء للوحدات السكنية.
وقال في تصريحات لبرنامج “ هنا الجمهورية الجديدة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" أوجه بيع العقار تسويقه وبيعه للمصريين بالخارج، مشدداً على أن الوجه الأساسي استقطاب عملات صعبة من خلال مستثمرين أجانب، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سيتم تحقيقه عن طريق الخبرات المتراكمة سواء بالتعاون مع الدول العربية أو الإفريقية.
وأشار إبراهيم، إلى أنه لابد من وجود خطة للتسويق العقاري خارج مصر بشكل أكبر ، أبرزها وجود المعارض العقارية بالخارج ، والتسويق لتصدير العقار عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية بالخارج.
وأوضح مساعد وزير الإسكان والمرافق ، أنه يجب على الدولة التحرك مع القطاع الخاص ، مع حوكمة الحصول على وحدة وتسجيلها ، مشيرا إلى أن القومي للعقار يُعد من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الحكومة لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز جهود تسويق المنتج العقاري بشكل احترافي ومنظم، ولا بد من إعادة النظر إلى البعد التشريعي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين