ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.

وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».

وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".

وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.

وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".

واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأعباء المالية الجسة العامة لمجلس النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأعباء المالية قانون الرقم القومی

إقرأ أيضاً:

اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

و خلال جلساته الأخيرة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026، التى يبدأ العمل بها من أول شهر يوليو المقبل.

وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:

و بلغت إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)
موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)
سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)

وبلغت  المصروفات بالنسبة الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه و شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه و الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه و بالنسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه و المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه ومبلغ إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي.

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصادوكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأموروكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصاديةبشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب

وأكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد.

كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.

وتبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي:

ومن المتوقع أن تشهد الضرائب على الدخل نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة
بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل الضرائب العقارية إلى حوالي 18 مليار جنيه
مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي اعتماد إضافي الحكومة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • عبير عصام الدين: الرقم القومي للعقارات يقضي على مخاطر تواجه السوق خلال 30 عاما
  • صلاح فوزي لـ صدى البلد: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سنكون أمام آلاف الدعاوى القضائية ببطلان الانتخابات البرلمانية.. وأطالب بتعديل دستوري يمنح الشيوخ دور تشريعي
  • وزير الشئون النيابية يشدد على أهمية التعاون والاستماع إلى آراء الشباب
  • وزير الشؤون النيابية: الحوار الوطني نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا