برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات الجلسة العامة المستشار أحمد سعد الدين الملف العقاري مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة رقم فريد خاص بها
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر سواء عقارات سكنية او تجارية او ادارية هو بداية قوية لتنظيم قطاع العقارات في مصر و منع اي تلاعب بالعقارات من حيث تغيير العناوين او التلاعب بالعقارات من قبل عمليات غير قانونية من البعض للاستيلاء على ملك الغير .
وأضاف داكر عبد اللاه، في تصريحات خاصة له، أن الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية وسيمكن الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات من خلال هذا الرقم مما يقلل من احتمالية التلاعب بالعناوين و يمكن اي مشتري عقار من معرفة تاريخ الوحدة و بياناتها السليمة في حالة الشراء خاصة في العقارات القديمة.
أهمية وجود منظومة الرقم القومي للعقار
وأوضح أن منظومة الرقم القومي للعقار ستتيح لكل من يرغب في شراء عقار سواء داخل مصر أو في خارج مصر الاستعلام عن هذا العقار بالكامل، من خلال بيان موثق ومراجع ومدقق بمجرد البحث برقم العقار وبالتالي يعطي كل من يرغب في الشراء فرصة التأكد من الموقف القانوني للعقار كما أن هذه المنظومة ستنشط حركة التجارة الإلكترونية و البيع و الشراء عبر الإنترنت ايضا .
وأضاف داكر عبد اللاه ان اعداد منظومة إلكترونية ممثلة في تطبيق او أبلكيشن إلكتروني للعقار المصري موضح به رقم لكل عقار أو وحدة سكنية و بيانات المالك و تاريخ الإنشاء و كل شئ عن العقار سيسهل عملية البيع و الشراء للعرب و المصريين بالخارج اون لاين و يعطي ثقة أكبر في الاقبال على تملك العقار المصري مما يحدث رواجا كبيرا في مبيعات العقارات مع بدء تنفيذ هذه المنظومة كما انه سهل التعامل على اي عقار داخل الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للعقار .
ودعا إلى سرعة الانتهاء من هذه المنظومة في اسرع وقت لانها ستكون عنصر قوي فى رواج بيع وشراء العقار و كذلك الانتهاء من توصيل الموافقذمن مياه وغاز وكهرباء و تليفونات في وقت قياسي بمجرد الدخول على الرقم القومي المسجل للعقار و المرتبط بمنظومة إلكترونية بمختلف الجهات الحكومية .