تأكيد على الريادة.. الجمعية السعودية تنضم إلى منظمة ألزهايمر الدولية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز العمل المؤسسي الصحي على الصعيد الدولي، أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر انضمامها رسميًا إلى منظمة ألزهايمر الدولية، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية، في إطار دعم توجه المملكة نحو العالمية، وتمكين القطاع غير الربحي في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.
منظمة ألزهايمر الدولية هي منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 1984م، وتضم تحت مظلتها جمعيات ومؤسسات داعمة لمرضى ألزهايمر من أكثر من 100 دولة، وتركز على رفع الوعي، تطوير السياسات الصحية، دعم الأبحاث، وتحسين رعاية المصابين بالخرف عالميًا.
أخبار متعلقة جدة.. استقبال 2.4 مليون طن من النفايات في الربع الأول لعام 2025أكثر من 41 ألف مستفيد بمستشفى أجياد ومراكز طوارئ الحرم خلال 3 أشهر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تأكيد على الريادة.. الجمعية السعودية تنضم إلى منظمة ألزهايمر الدوليةإنجاز نوعيويمثل هذا الانضمام إنجازًا وطنيًا نوعيًا، يعكس المكانة التي تحظى بها الجمعية كجهة رائدة في تقديم الرعاية والدعم لمرضى ألزهايمر وأسرهم، كما يُعد امتدادًا لرؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان أولًا، وترتكز على الارتقاء بجودة الحياة، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق تأثير محلي ودولي مستدام.
وأكدت الجمعية أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله، ثم دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – وحرصهم الدائم على دعم الجهود الصحية والإنسانية، وتمكين الجمعيات المتخصصة من الانفتاح على التجارب العالمية كما ثمّنت الجمعية دعم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على جهودهم المتواصلة في تمكين العمل الخيري من تحقيق الريادة والتميز على المستوى الدولي.
وهذا وتسعى الجمعية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية إلى الارتقاء بجودة حياة مرضى ألزهايمر وأسرهم، وذلك من خلال تعزيز البحث العلمي والممارسات العلاجية الخاصة بمرض ألزهايمر، والتعاون مع مراكز البحوث والمنظمات المتخصصة على المستوى الدولي، مما يساهم في تطوير حلول مبتكرة وفعّالة للعلاج والرعاية.
كما تسعى الجمعية إلى تبادل الخبرات وآخر المستجدات العلمية في مجالات التشخيص والعلاج، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات الصحية للمرضى في المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تأكيد على الريادة.. الجمعية السعودية تنضم إلى منظمة ألزهايمر الدوليةتطوير مستمروفي إطار التزامها بالتميز المؤسسي، تعمل الجمعية على تطوير البرامج الوطنية للتوعية والدعم، ورفع كفاءة المبادرات المقدمة للمجتمع، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال رعاية المصابين بألزهايمر.
وتؤمن الجمعية بأهمية الدور التشريعي في استدامة الجهود، لذا فهي تضع ضمن أولوياتها المساهمة الفاعلة في تطوير السياسات والخطط الوطنية لمكافحة مرض ألزهايمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في القطاع الصحي، بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة تستجيب لاحتياجات المرضى وتدعم مقدمي الرعاية.
وأشارت الجمعية إلى أن عضويتها في منظمة الزهايمر العالمية ستُمكنها من نقل التجربة السعودية المتميزة إلى المحافل الدولية، والمساهمة في صياغة سياسات واستراتيجيات فعالة تدعم الأسر والمجتمعات المتأثرة بمرض ألزهايمر، كما ستسهم في بناء شبكة تعاون عالمية لخدمة المرضى ومقدمي الرعاية، بما ينسجم مع رؤية المملكة في دعم الوعي الصحي، والبحث العلمي، وتحقيق جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.
رابط المنظمة : https://www.alzint.org/member/saudi-alzheimers-disease-association/
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام ألزهايمر الزهايمر الجمعية السعودية لمرض الزهايمر الرعاية الصحية الصحة الجمعیة السعودیة article img ratio
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط