أصدرت الرئاسة السورية اليوم الأحد، بيانا بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدة رفضها أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة.

وقالت الرئاسة السورية في بيانها: "لقد شكّل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة "قسد" خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة "قسد"، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".

وأكدت الرئاسة السورية أن "الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية"، مشددة على رفضها "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".

وحذرت من أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأن أي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة"، معربة عن بالغ قلقها من "الممارسات التي تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل".

كما حذرت الرئاسة السورية من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يُسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".

وأشافت الرئاسة السورية في بيانها: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".

كما أكدت أن "حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".

ودعت الرئاسة السورية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى "الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".

وختمت بيانها بتجديد "موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريا ووطنيا وشاملا، يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية".

 

جدير بالذكر أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت في مارس الماضي التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع "قسد"، يقضي بإدماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم.

وتم الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع في دمشق جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأكد مظلوم عبدي أن الاتفاق بشأن اندماج قواته في صفوف الحكومة السورية، هو فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجتماعي تهديد حسابات اندماج مؤسسات الدولة قوات سوريا الديمقراطية المواطنين الرئاسة السوریة

إقرأ أيضاً:

لبنان يندد بتصريحات مستشار المرشد الإيراني: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، عن استنكارها الشديد لتصريحات مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، والتي اعتبرتها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية، وذلك في أعقاب موقفه الرافض لقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بنزع سلاح حزب الله.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تشجب وزارة الخارجية اللبنانية التصريحات الصادرة عن مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تمثل تعديًا على السيادة اللبنانية ومحاولة غير مقبولة للتأثير على قرارات الدولة".

إيران تعلن معارضتها لقرار نزع سلاح حزب الله في لبنانسقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوب لبنانلبنان .. مناصرو حزب الله وحركة أمل يقطعون طريقي زحلة وشتورةلبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى

وأكدت الخارجية أن مستقبل لبنان وسيادته ونظامه السياسي هي قرارات وطنية بحتة يتخذها اللبنانيون وحدهم، مشددة على أن "الدولة اللبنانية لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقا كان أم عدوا، أن يتحدث باسم شعبها أو أن يفرض عليه رؤيته".

وأضاف البيان: "إن مثل هذه الممارسات مرفوضة شكلا ومضمونًا، وتمس بمبدأ احترام العلاقات بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وكان علي أكبر ولايتي قد صرح في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم السبت، بأن إيران "تعارض بشدة" قرار الحكومة اللبنانية القاضي بنزع سلاح حزب الله، متسائلًا: "إذا ألقى حزب الله سلاحه، فمن سيحمي أرواح وممتلكات وشرف اللبنانيين؟".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان وزير العدل اللبناني، عادل نصار، عن بدء تنفيذ خطة حكومية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة، وهي الخطوة التي لاقت دعمًا من غالبية القوى السياسية، لكنها قوبلت برفض علني من حزب الله، المدعوم من طهران.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، الخميس الماضي، خطة تنفيذية لتجريد الميليشيات من السلاح، وكلفت الجيش اللبناني بوضع آلية واضحة لذلك قبل نهاية العام الجاري، في إطار مساعٍ لتعزيز سيادة الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

طباعة شارك وزارة الخارجية اللبنانية لبنان مستشار المرشد الأعلى في إيران إيران ولبنان إيران ونزع سلاح حزب الله

مقالات مشابهة