المخدرات "عملة بديلة" في صفقات داعش السرية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كيف أصبح الفساد حليفًا خفيًا للجماعات الإرهابية؟ وكيف تحولت المخدرات إلى عملة بديلة في صفقات السلاح داخل تنظيم داعش؟
أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان ونحن نقرأ صفحات ملف من أخطر الملفات التي كشفت عنها منظمة الشفافية الدولية في تقريرها المثير "The Big Spin" الصادر عام 2017، مؤكدًا أن الفساد لم يعد مجرد بيئة حاضنة للإرهاب، بل شريكًا رئيسيًا في تمدده عبر شبكات تهريب المخدرات والأسلحة.
اعتمد تنظيم داعش الإرهابي منذ نشأته على مصادر تمويل متعددة وغير مشروعة، شملت تهريب النفط والذهب، واختطاف الرهائن، والاتجار بالبشر، وتجارة الآثار. هذه الأنشطة كانت بمثابة الشريان الحيوي الذي وفر له السيولة اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر.
لكن المثير أن المخدرات لم تكن مجرد سلعة ضمن مصادر التمويل، بل تحولت إلى عملة بديلة وآلية دفع "آمنة" في صفقات السلاح والسلع، بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية في العديد من الدول.
وفقًا لتقرير "The Big Spin" الصادر في 21 فبراير 2017 عن منظمة الشفافية الدولية، فإن تنظيم داعش استفاد من الفساد المستشري في بعض الدول، واستغله بطريقة منهجية لتأمين موارده المالية. فقد أصبحت تجارة المخدرات أداة رئيسية لتسهيل تبادل الأسلحة والسلع الأخرى عبر شبكات تهريب تمتد عبر القارات.
لا يكتفي تقرير الشفافية الدولية بوصف الفساد كعامل مساعد لصعود داعش، بل يصفه بأنه "ركيزة أساسية" مكّنت التنظيم من توسيع نفوذه الجغرافي والأيديولوجي. ففي المراحل الأولى لتمدده في سوريا والعراق، استغل داعش الانهيارات الأمنية والإدارية لتنظيم عمليات تهريب ممنهجة شملت البشر، والمخدرات، والأسلحة، وحتى السلع الاستهلاكية.
بعد سقوط ليبيا في دوامة الفوضى، وجد داعش بيئة خصبة لعقد صفقات السلاح مع عناصر فاسدة داخل الميليشيات وتابعيها والداعمين لها. الرشاوى كانت الوسيلة الذهبية لتسهيل عمليات تهريب شحنات ضخمة من الأسلحة عبر الطرق الصحراوية المفتوحة.
والأخطر أن التنظيم لم يعتمد فقط على الرشاوى النقدية، بل أدخل المخدرات كوسيلة دفع في صفقات الأسلحة. بهذا الأسلوب، تحوّل داعش إلى "مافيا عابرة للحدود"، تستغل كل الوسائل الإجرامية للبقاء والتمدد والتوغل في دول إفريقية.
استخدم تنظيم داعش شبكات تهريب دولية متطورة لنقل المواد المخدرة من مناطق الإنتاج مثل أفغانستان ولبنان إلى أماكن التخزين أو التداول، حيث تُقايض بالأسلحة مع فصائل فاسدة أو تجار سلاح خارجيين. هذا التكامل بين تجارة السلاح والمخدرات مكّن داعش من تقليل اعتماده على النظام المالي التقليدي، مما صعّب من مهمة تتبعه، ومنحه هامشًا واسعًا للتحرك في الأسواق السوداء.
إلى جانب التمويل، أظهر تقرير الشفافية الدولية كيف استغل داعش الفساد المالي والإداري في عدة دول، وقدم نفسه كـ"مُنقذ" بديل، يفرض النظام ويوفر الأمن على جثث الأبرياء، ويقدم وظائف لعناصره، مستغلاً فراغ السلطة وانعدام الثقة بمؤسسات رسمية.
الفراغ الناتج عن الفساد لم يسهل فقط تجنيد الشباب، بل مكّن التنظيم من السيطرة على مدن كاملة أحيانًا دون مقاومة تذكر، كما حدث في الموصل عام 2014.
من بين أبرز الأدوات التي استخدمها التنظيم كانت حبوب الكبتاجون المخدرة، التي لعبت دورًا مزدوجًا. فهي أولاً كانت تُستخدم كمنشط لعناصر التنظيم أثناء القتال، وثانيًا كانت سلعة تجارية عالية القيمة. تقارير دولية عديدة كشفت أن شحنات كبتاجون تم ضبطها في موانئ على البحر المتوسط كانت تحمل علامات تشير إلى مصانع واقعة في مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش.
بتكلفة تصنيع منخفضة وأرباح هائلة، أصبح الكبتاجون مصدر تمويل رئيسي مكّن داعش من شراء الأسلحة الثقيلة، وتمويل العمليات الإرهابية، ودفع رواتب مقاتليه.
تقرير " The Big Spin" أكد أن الفساد لم يعد مجرد ملف إداري أو شأن أخلاقي داخلي للدول، بل تحوّل إلى خطر داهم على الأمن القومي. فحين تُباع الحدود بالرشوة، وتُمرر الأسلحة عبر منافذ ملوثة بالفساد، وتتحول المنظومة المتكاملة إلى بيئات حاضنة للتهريب والجريمة، فإن الإرهاب يجد الطريق معبّدًا أمامه للتوسع.
التقرير يدعو الدول إلى إدراك العلاقة البنيوية بين الفساد والإرهاب، وإلى ضرورة أن تكون مكافحة الفساد جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب الجهود الأمنية والعسكرية.
لقد أثبتت الوقائع، بما لا يدع مجالًا للشك، أن تنظيم داعش ما كان له أن يتمدد بهذه السرعة ويحقق هذه القوة لولا البيئة الملوثة بالفساد التي نما فيها: رشاوى، تهريب، مخدرات، سلاح.. .كلها أدوات لم تكن لتُتاح لداعش لولا تفشي الفساد وغض الطرف الرسمي في بعض الدول ورعاية من دول أخرى.
إن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تظل معركة عسكرية فقط، بل يجب أن تكون أيضًا حربًا مفتوحة على الفساد بكل أشكاله. ففي عالمٍ تُشترى فيه الذمم، يصبح الإرهاب مجرد أحد أعراض مرض أكبر وأكثر خطورة: إنه الفساد.
ولذلك، إذا أرادت الدول حماية مستقبلها وأمنها، يجب أن تبدأ أولاً بتجفيف مستنقعات الفساد، قبل محاولة اقتلاع الإرهاب من جذوره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشفافیة الدولیة تنظیم داعش فی صفقات
إقرأ أيضاً:
اعترافات طاقم الشروا.. رعاية عُمانية لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثي
كشفت اعترافات خلية التهريب التي تم ضبطها على متن السفينة "الشروا" مؤخراً، من قبل المقاومة الوطنية، عن دور فاعل لسلطنة عُمان ضمن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المليشيا الحوثية.
وبث إعلام المقاومة الوطنية اعترافات لطاقم السفينة "الشروا" التي تم الكشف عن ضبطها الشهر الماضي، وكانت تحمل أكبر شحنة أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثي يتم ضبطها، بوزن نحو 750 طناً.
وقدمت اعترافات الطاقم معلومات هامة عن عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي في اليمن، التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، وطرق تهريبها البرية والبحرية، وعمليات التمويه التي تم اتباعها مؤخراً لإخفاء الأسلحة ضمن مواد تجارية مدنية.
إلا أن اللافت في الاعترافات، ما كشفته عن دور عُمان في عمليات التهريب الإيرانية، وهو أكبر بكثير مما كان يُعتقد، إذ لم يقتصر على التغاضي لتسهيل مرور بعض الشحنات عبر أراضي السلطنة إلى اليمن.
>> خلية حوثية تكشف مسارات تهريب السلاح الإيراني والتمويه الاحترافي
فالاعترافات قدمت صورة أعمق بكثير من ذلك، تتجاوز مسألة التغاضي والتسهيل، إلى كون مسقط شريكاً حقيقياً في إدارة عمليات تهريب الحرس الثوري الإيراني للأسلحة إلى مليشيا الحوثي في اليمن.
حيث كشفت الاعترافات عن وجود اطلاع وتنسيق كامل بين من يتولى عمليات التهريب والسلطات العُمانية لتسهيل هذه العمليات، حتى وإن تطلب الأمر كسراً وتجاوزاً للضوابط التي تعمل بها سلطات مسقط.
ففي حين لا يستطيع المواطن اليمني العادي قضاء أكثر من 24 ساعة "ترانزيت" داخل الأراضي العُمانية، يقضي أفراد شبكات التهريب الحوثية داخلها أياماً وربما أكثر من أسبوع بانتظار رحلتهم الجوية من مسقط إلى إيران، بحسب الاعترافات.
أما طريقة وصول عناصر التهريب الحوثية براً من مناطق سيطرة المليشيا إلى عُمان، فقد أكدت الاعترافات مجدداً على دور طرق التهريب الصحراوية من الجوف مروراً بحضرموت وصولاً إلى المهرة.
أما الشهادة الأهم ضمن الاعترافات، فهي ما كشفه طاقم السفينة "الشروا" حول إحدى رحلات التهريب من ميناء بندر عباس الإيراني، حيث تعطلت السفينة قبالة سواحل عُمان.
وكشف طاقم السفينة أنهم قاموا بالتواصل مع السلطات العُمانية، التي أرسلت لهم سفينة حربية، فمكثوا 10 أيام داخل عُمان إلى أن تم إصلاح السفينة، ثم غادروا بها نحو وجهتهم، وهو ميناء الصليف الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
والصادم في الاعترافات ما كشفته من تكرار المشهد مع سفينة تهريب أخرى واجهت صعوبات في الإبحار بسبب الرياح الشديدة بعد خروجها بحمولة ثقيلة من ميناء بندر عباس الإيراني.
وعن هذه الحادثة، يقول أحد المقبوض عليهم في اعترافه إن الإيرانيين كانوا قد فرضوا بحاراً هندياً مسؤولاً عن الرحلة، وزودوه بوسائل اتصال وشبكة إنترنت، وأنه أبلغهم بأن السفينة ستتجه نحو عُمان بسبب شدة الرياح، ما يشير إلى حدوث تواصل مسبق مع الجانب العُماني.
ويضيف قائلاً إن السفينة اتجهت إلى منطقة اسمها "خور كرامة" في عُمان، ورست فيها، لافتاً إلى أن عناصر من السلطات العُمانية قدموا إليهم وصعدوا على السفينة، و"شيكوا" أي تفقدوا محتواها، وأن طاقم السفينة ظل 5 أيام هناك، ثم تحرك لاحقاً نحو اليمن.
شهادات واعترافات غير مسبوقة قدمت دليلاً دامغاً على الدور المؤثر والحيوي الذي تلعبه مسقط في عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، وأن الأمر لم يعد مجرد تسهيل لها، بل شراكة في إدارتها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل