ابن مدير الشرطة الفرنسية قيادي في مجموعة نازية متطرفة تعادي العرب والمسلمين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
فجرت صحيفة فرنسية فضيحة من العيار الثقيل بطلها إبن المدير العام للشرطة الفرنسية لويس لوجييه.
وبحسب صحيفة ستريت برس، فإن ستانيسلاس لوجييه، نجل المدير العام للشرطة الفرنسية الذي تم تعيينه في أكتوبر 2024 من طرف وزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو، هو عضو قيادي في مجموعة من النيونازيين المتطرفين.
وأوضحت الصحيفة أن ستانيسلاس لوجييه قام في العام 2020 رفقة متطرفين من بقايا تنظيم حركة “باستيون سوسيال” التي تم حلها من طرف السلطات الفرنسية بتهمة دعم الحركة للتطرف والتحريض على التمييز والكراهية والعنف، بتأسيس تنظيم جديد يحمل اسم “رابطة الليجيريين”.
ويتبنى تنظيم “رابطة الليجيريين” أفكارا دينية بصبغة عنصرية ومتطرفة، حيث يعادي عناصرها الأقليات، وبالأخص المسلمين والمهاجرين من أصول عربية.
وتسلط هذه الفضيحة الجديدة الضوء على التوجهات الحقيقية لوزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو، وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين في الحكومة أو في الأجهزة الأمنية والإدارية.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية