«القويري» تُثني على عمل اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكدت الأكاديمية الليبية والناشطة الحقوقية الدكتورة كريمة إبراهيم القويري على دعمها للجنة الاستشارية التي تستمد شرعيتها من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2725 لسنة 2024م، بهدف إطلاق عملية سياسية جديدة تقصي كل الأجسام السياسية الحالية الفاقدة للشرعية.
وأضافت د. القويري في لقاء تلفزيوني، أن من أهم أعمال اللجنة إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية التي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابعت: “من هنا نطالب مجلس الأمن الدولي باعتماد نتائج عمل اللجنة الاستشارية التي تم إنجازها من قِبل أبناء وبنات ليبيا”.
وأردفت د. القويري: “رسالتي لكل ليبي وليبية أنه لا مستقبل لليبيا إلا بوحدتها وهذا يتطلب حكومة واحدة حكومة تكنوقراط وكفاءات بعيدة عن المحاصصة تعمل على توحيد كافة مؤسسات الدولة المنقسمة والتي سببت في إهدار المال العام وغياب الشفافية.
واختتمت د. القويري مداخلتها بالقول: “ما أحوجنا أيها الليبيون والليبيات لدستور ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.. لا لحكم الفرد.. وليبيا سوف لن تنهض إلا بجناحيها الرجل والمرأة جنبا إلى جنب في البيت في الجامعات في مؤسسات الدولة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية القويري اللجنة الاستشارية انتخابات
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: ضبط عدد من أجهزة ومعدات “ستارلينك” التي تستخدم لأغراض تجسسية
الثورة نت /..
كشف مصدر بجهاز الأمن والمخابرات، عن ضبط عدد من أجهزة ومعدات أجيال محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” خلال الأيام الماضية، تم تهريبها إلى المحافظات الحرة لاستخدامها في أغراض تجسسية واستخباراتية لصالح أطراف وجهات أجنبية معادية.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حكومة الخونة المنافقين في عدن قامت بترخيص أجهزة أجيال محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” المضبوطة في انتهاك صريح لسيادة الجمهورية اليمنية، كما قامت بتوفيرها عبر نقاط بيع في المحافظات المحتلة والسعي لتهريبها للمحافظات الحرة خدمة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية وأنشطتهم المعادية التي تستهدف اليمن في وقت يخوض فيه معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” ضد العدو الإسرائيلي.
وحذر المصدر الأمني من خطورة استخدام هذه الأجهزة الممنوعة، والمستخدمة في الأنشطة التجسسية من قبل العدو.
ودعا كل من يمتلك هذه الأجهزة الممنوعة إلى سرعة تسليمها لجهاز الأمن والمخابرات قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات ضدهم؛ كون امتلاكها يعتبر جريمة تخابر يعاقب عليها القانون.
وحث المصدر الأمني المواطنين على ضرورة الإبلاغ بأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بتلك الأجهزة والمعدات، على الرقم المجاني لجهاز الأمن والمخابرات 100.