خبير قانون دولي: مصر من حقها ممارسة سيادتها على قناة السويس
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمد مهران عضو الجمعيتين الامريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب مخالفة للقانون الدولي واعتداء على السيادة المصرية.
وأضاف محمد مهران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن مصر تفرض رسوم على السفن الملاحية بقناة السويس، متابعا ان مصر تحترم علاقتها الدولية واتفاقياتها مع الدول.
وتابع الدكتور محمد مهران عضو الجمعيتين الامريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن مصر من حقها ممارسة سيادتها على قناة السويس، مستدركا أن قناة السويس تاثرت كثيرا بما يحدث من ارهاب في البحر الاحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مصر قناة السويس رسوم قناة السویس
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي
أعرب اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، عن تأييده الكامل للموقف المصري الرافض للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مؤكدًا أن التصعيد الخطير لا يخدم سوى إذكاء التوتر وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في توقيت بالغ الحساسية.
قال لطفي في بيان صحفي اليوم، إن التحركات العسكرية الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتفتح الباب أمام مواجهة إقليمية شاملة ذات تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن الموقف المصري المتزن والثابت في دعم الاستقرار ورفض منطق القوة يعكس إرادة وطنية مسؤولة، تتمسك بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية.
أكد أن حزب حماة الوطن، انطلاقًا من ثوابته الوطنية، يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة وردع محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يجرّ المنطقة إلى صراعات أوسع، تُعطل مسارات التنمية وتجهض فرص السلام.
أشاد لطفي بجهود الدولة المصرية وقيادتها في دعم مسارات التهدئة الإقليمية، وحرصها على عدم الانجرار إلى مواجهات عسكرية دولية قد تهدد الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن مصر تظل ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط وصوتًا عاقلًا في مواجهة سياسات الهيمنة والعدوان.
واختتم تصريحاته بدعوة صريحة إلى توحيد الصف العربي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، وتفعيل آليات الردع القانوني والسياسي من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يحفظ سيادة الدول ويعزز فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.