تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب قانون العقوبات السجن المشدد عاهة مستديمة الضرب المفضي قانون العقوبات مشروع القانون السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
بورسعيد.. السيطرة على حريق بمساكن الهيئة في بورفؤاد دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب بمساكن الهيئة في مدينة بورفؤاد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا بتصاعد ألسنة اللهب من أحد العقارات السكنية بمساكن الهيئة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء وفريق من رجال الحماية المدنية بقيادة العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، ووصلت القوات إلى موقع الحريق خلال دقائق.
السيطرة على حريق بمساكن الهيئة في بورفؤاد دون إصاباتوتبين من الفحص أن الحريق اندلع بالطابق الخامس نتيجة اشتعال وحدة تكييف، وسقطت قطعة خشبية مشتعلة على تندة بالطابق الثالث، ما تسبب في امتداد النيران إليها.
وتعاملت فرق الإطفاء مع الحريق، وتمكنت من السيطرة الكاملة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار السكني، الذي تقيم به عشرات الأسر، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.
وأجرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد بموقع الحريق، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران أو تصاعد الأدخنة مرة أخرى، وتأمين العقار وسلامة السكان.
وتلقت الأجهزة الأمنية المعنية بلاغًا بالواقعة، وجرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط