الجزيرة:
2025-06-17@04:46:22 GMT

العوامل التي قادت تونس إلى تراجع استثنائي

تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT

العوامل التي قادت تونس إلى تراجع استثنائي

يسودُ شبه إجماع في تونس على أن البلاد تعيش وضعًا استثنائيًا بكل المقاييس، بسبب ما حصل يوم 25 يوليو/تموز 2021، حين وقع الانقلاب على النظام السياسي الذي تم التوافق عليه بعد نجاح الثورة وسقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. وإذ تبدو أعراض هذا الوضع الاستثنائي متجلية في مختلف المجالات، فإن تداعياته السلبية على الدبلوماسية التونسية والسياسة الخارجية لا تخطِئها العين.

يدرك كل العارفين بالتاريخ المعاصر لتونس منذ الاستقلال بل وحتى قبله، ما تتسم به دبلوماسيتها من حيوية نشطة، وانفتاح إيجابي، وحركية دائمة، ليس فقط من أجل تقديم صورة أفضل عن نفسها، أو استجلاب مصالح ممكنة، وإنما أيضًا بما تلعبه من دور الوسيط لحل أزمات ونزاعات بين بلدان، أو بتقديم مبادرات وتصورات بأفق دولي عبر المنابر الأممية.

وتواصل هذا الزخم الدبلوماسي بشكل واضح وجلي في عهدَي الرئيس الحبيب بورقيبة، ثم زين العابدين بن علي، رغم الطبيعة الاستبدادية لنظام حكم الرجلين. بل راهن كلاهما على دبلوماسية نشطة، وانفتاح دبلوماسي واضح من أجل إعطاء صورة إيجابية عن تونس، وحرِصا على تقديم صورة لامعة عن حكميهما.

هذه السمة التونسية للتألق الدبلوماسي والانفتاح (بغض النظر عن الدوافع والخلفيات)، تعززت بشكل ملحوظ مع ثورتها في 2010 – 2011، عندما تحوّلت تونس إلى مهد للثورات العربية، مدشنة حقبة جديدة في التاريخ السياسي للمنطقة. وظلت تونس على مدى عقد من الزمن محط أنظار العالم بتجربتها السياسية، وانتقالها الديمقراطي، وديناميكية تحول لافتة ومثيرة للإعجاب والاهتمام.

إعلان

وعرفت البلاد خلال عقد دبلوماسية نشطة غير مسبوقة، انفتاحًا على كل الفضاءات الإقليمية، والأفريقية، والآسيوية، والأوروبية، والأميركية، حيث تبنّت منظومة الحكم الجديدة القادمة بعد الثورة دبلوماسية تقوم على التنويع والتعزيز والتوسيع للنشاط الدبلوماسي، بما يحوّل تونس إلى قطب يستقطب المهتمين، تعاونًا وشراكة واستثمارًا.

وظلت تونس لعقود طويلة، بفضل دبلوماسيتها النشطة، يُحتفى بها وبصورتها المعتدلة المنفتحة، وينظر إليها دومًا كمثال يمكن الاستفادة منه في اجتراح تجارب عربية مماثلة.

بيد أنّه منذ 25 يوليو/ تموز 2021 وسيطرة الرئيس المطلقة على مفاصل الحكم، تبدو هذه الصورة التي اكتسبتها تونس على مدى عقود، في ظل تكريس سياسة الانفتاح، وتجنب الاصطفافات الإقليمية والدولية، وعدم التورّط في خطابات منحازة أو متحيّزة، تبدو هذه الصورة قد تبدّدت وتراجعت بشكل متسارع، وغير مسبوق.

ومع تراجع تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وما عرفه هذا المسار من انتكاسة، بعد أن كان محط اهتمام وإعجاب خارجي لسنوات، ووقوع البلاد تحت سلطة الحكم الفردي بقيادة قيس سعيد، وما صاحبه من خطابات متوترة، تجاه الداخل والخارج على حد السواء، تبدد الاهتمام بتونس، ولم يعد ما يثير الإعجاب أو الاهتمام فيها، لا سيما بعد اعتبر الكثير أن ما حصل على المستوى السياسي من ردة سياسية، يمثل عودة تونس لنادي الدكتاتوريات العربية.

وتعمّق هذا التراجع بما يصدر من خطابات رسمية من رأس السلطة في تونس، ينطوي على الكثير من التحريض والتخوين للقوى السياسية، والاتهامات لها بالعمالة والتآمر مع الخارج، إلى جانب الاتهامات المتكررة والمتصاعدة لقوى خارجية بالتآمر على البلاد والتدخل في شؤونها، ما خلق حالة من عدم الثقة، وصعوبات حقيقية لدى الدول والجهات الخارجية في التعامل مع الحكم في تونس.

إعلان

فمثلًا بسبب الخطاب والسياسات الرسمية تجاه قضية المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، والتي سقطت بوعي وبدون وعي في الكراهية والتحريض وحتى العنصرية، ضد المهاجرين الأفارقة، وصلت العلاقات التونسية الأفريقية إلى مستوى متدنٍ وغير مسبوق، بعد أن كانت لتونس علاقات متميزة واستثنائية مع كل بلدان القارة الأفريقية.

ووصل الفشل الدبلوماسي بسبب هذا الملف إلى حد صدور مواقف دولية وأممية تدين وتستنكر الخطاب الرسمي التونسي تجاه الأفارقة، وتعتبر انزلاق الدبلوماسية التونسية إلى خطابات العنصرية والتحريض على الكراهية، ليس فقط مقلقًا، وإنما هو انحراف خطير عن قيم التسامح والتعايش والانفتاح التي كانت تتبناها تونس في سياستها الخارجية ودبلوماسيتها المنفتحة والهادئة والمتوازنة.

ووصل تدهور الدبلوماسية التونسية إلى المسّ بالعلاقات المتينة والمتميزة، التي تربط تونس بمحيطها المغاربي، حيث تم تسجيل توتر غير مسبوق ومتمادٍ مع الجارة الشرقية ليبيا، أغلقت بمقتضاه الحدود البرية عديد المرات. وأُطلقت تصريحات غير محسوبة من أعلى مستوى رسمي تعمّق وتربك العلاقات، وتهز الثقة المتبادلة بين البلدين.

وشهدت العلاقات التونسية مع المغرب في عهد قيس سعيد مستوًى خطيرًا وغير مسبوق من التوتر والقطيعة، وصل حد سحب السفراء، مع تراشق إعلامي متعمدٍ، عمّق توتر العلاقات. وكان لانزياح الموقف التونسي من النزاع حول الصحراء، من الحياد البناء، والدور الإيجابي في تحفيز التعاون المغاربي، إلى موقف اختار فيه قيس سعيد استقبال زعيم البوليساريو في مطار قرطاج الدولي، ثم في القصر، إلى جانب استقبال تونس وفودًا صحراوية من البوليساريو في موقف لم تعهده تونس منذ استقلالها، عوامل أساسية في تدهور العلاقة مع الرباط.

بينما كانت تونس تحتفظ بعلاقات متميزة جدًا مع المغرب، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث يحمل أهم شارع في العاصمة التونسية اسم الملك المغربي الراحل محمد الخامس. كما كانت العلاقات بين الحبيب بورقيبة والملك المغربي الراحل الحسن الثاني متميزة. ولا ينسى التونسيون التصريحات التاريخية التي عبر عنها الملك الحسن الثاني بعد الأحداث الأمنية في مدينة "قفصة" التونسية في 1980، عندما قال الحسن الثاني إن المملكة جاهزة للتدخل عسكريًا للحماية والدفاع عن تونس.

إعلان

وحتى على المستوى العربي، لا نكاد نلحظ حضورًا معتبرًا للدبلوماسية التونسية، فالرئيس التونسي يغيب تقريبًا عن جل القمم الإقليمية والدولية، حتى بدت تونس ذات حضور باهت في هذه المناسبات الإقليمية والدولية، سواء الأفريقية منها أو العربية أو الأممية.

ويمثل هذا التراجع في أداء الدبلوماسية إلى ما يشبه الغياب، ليس ،فقط، ضررًا حقيقيًا لصورة تونس التقليدية ومكانتها المعتبرة في المحافل الدولية والإقليمية وإنما أيضًا، هو تفويت لمصالح وفرص معتبرة، كثيرًا ما حققتها تونس من خلال دبلوماسيتها النشطة والفاعلة.

كما يتناقض هذا الانكفاء الدبلوماسي، مع السمت التقليدي للبلاد التونسية، المعروف بالاعتدال، موقعًا جغرافيًا، وتجربة سياسية، وحضورًا ثقافيًا، وإرثًا حضاريًا. إذ يُنظر لهذا المزاج العام المعتدل الذي تتسم به تونس، باعتباره رصيدًا مهمًا في تعزيز مكانتها، وتثمين دورها، وتأهّلها للعب أدوار دبلوماسية متقدمة.

ويبدو أن هذا الضمور الدبلوماسي حد الانكفاء والغياب للسياسة الخارجية التونسية، راجع إلى حد كبير إلى عاملين أساسيين.

العامل الأول هو المركزية المفرطة لطبيعة منظومة الحكم الحالية التي كرسها الرئيس قيس سعيد، واختزل فيها، الحكم وإدارته في شخص الرئيس. وإذ كرّس الرئيس هذا النظام الفردي المطلق، بدا في نفس الوقت زاهدًا وغير متحمس للعب أي دور دبلوماسي نشط وحيوي، وغير مُتبنٍّ سياسة خارجية منفتحة.

ويتجلى هذا الموقف الدبلوماسي المنكفئ، واضحًا، في ندرة الجولات والزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، وأيضًا قلة زائريه من القادة العرب والأفارقة والدوليين.

وقد حرمت منظومة الحكم الفردية تونس من الاستفادة من إرثها الدبلوماسي الثري، من تفعيل دبلوماسية حيوية متعددة الواجهات، ومتنوعة المجالات. إذ يبدي الرئيس تحفظًا واضحًا ينتهي بإقالة كل من يظهر اجتهادات وتميزًا خارج المنظور الذي يريده كمهندس وحيد وأوحد لكل سياسات الدولة الداخلية والخارجية.

إعلان

وتبدو البلاد اليوم تسير على غير رؤية في سياستها الخارجية، وهو ما يفسر التراجع الكبير في الدبلوماسية التونسية، وعدم قدرتها على تعهد القديم من العلاقات التقليدية، التي تردّت برودًا وتوترًا في الكثير منها، بينما لم يحدث أي اختراق في توسيع أو تعزيز في حجم ومستوى العلاقات الخارجية لتونس.

أما العامل الثاني وراء هذا الانكفاء الدبلوماسي، فيعود للموقف الخارجي الذي يبدو إلى اليوم وبعد حوالي أربع سنوات على الحكم المطلق لقيس سعيد، غير قادر على بلورة فلسفة للتعامل مع منظومة الحكم الجديدة التي كرّسها قيس سعيد.

ويعود ذلك إلى غياب ملامح واضحة لهذه المنظومة، التي تتسم فضلًا عن تكريسها للحكم الفردي، بأنها تصدر عن خطاب شعبوي مُتمادٍ، يكثّف الشعارات الشعبوية في بُعديها الوطني والخارجي، بينما تغيب السياسات والمخططات والبرامج الواضحة في إدارة الحكم.

من يدرك أهمية وحيوية صورة تونس الخارجية، والتي كانت تمثل دومًا أحد معالم هويتها وقوتها وتألقها، فسيقف عند أهمية الحاجة لاجتراح دبلوماسية نشطة وفاعلة، وتثوير الإرث الحضاري والثقافي للبلاد، بما يعكس أهميتها الإستراتيجية، ويستعيد الصورة الإيجابية عنها، والتي تجعل تونس من البلدان الجاذبة، وفي قطب الاهتمام الإقليمي والدولي، استثمارًا وسياحة وتعاونًا وشراكة.

ولا يبدو نظام الحكم الراهن في تونس، قادرًا على إدراك أو فعل ذلك. وهذا يهدد بتفويت فرص كثيرة، وضياع مصالح متوقعة، وتبديد رصيد دبلوماسي حيوي تراكم عبر عقود وحقق مكاسب معتبرة باتت اليوم مهددة.

 

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الدبلوماسیة التونسیة منظومة الحکم غیر مسبوق قیس سعید فی تونس تونس من

إقرأ أيضاً:

كيف قادت سياسات الحكومات الانتقالية للحرب؟

كيف قادت سياسات الحكومات الانتقالية للحرب؟

تاج السر عثمان بابو

1

كانت سياسات حكومات الفترة الانتقالية العسكرية والمدنية بعد ثورة ديسمبر 2018، كارثية قادت لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين للطفيلية الاسلاموية وبعض الأموال المنهوبة، وأدي للحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد والعباد، وتم  تشريد الملايين وقتل  وفقدان الآلاف من الأشخاص، والابادة الجماعية، كما أصبحت تهدد سلام المنطقة بعد انسحاب قوات الجيش من المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان وسيطرة الدعم السريع عليه، وغير ذلك من جرائم الحرب التي يجب ألا تمر دون محاسبة وافلات من العقاب، فما هى أبرز تلك السياسات التي قادت للحرب؟

2

تجاهل حمدوك توصيات المؤتمر الاقتصادى، وتوجه شطر تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى:

– تدهورت الأوضاع المعيشية بعد سياسة التعويم أو التخفيض الكبير بنسبة أكبر من 600% للجنية السوداني، رغم ذلك هزم السوق الأسود الحكومة، واستمر ارتفاع سعر الدولار ليقارب حاجز (470 – 500 جنيه)، وهي نفس سياسات النظام البائد، وحدث ارتفاع جنوني في الأسعار أدى للركود في حركة البيع والشراء، وتجاوز التضخم 363% حتى اصبحت الحياة لا تطاق، وأدى تعويم الجنية السوداني الي المزيد من الارتفاع الجنوني للاسعار، وتدهور العملة، والمزيد من العجز في القوى الشرائية رغم تكدس البضائع (الانكماش) كما حدث في الأسواق ، والمزيد من إفلاس الشركات ومعاناة المواطنين ، ونهوض الحركة المطلبية الجماهيرية.

ولم يتم التوجه للداخل للإسراع في تفكيك التمكين واستعاد الأموال المنهوبة، ووقف سياسة رفع الدعم  والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي التي جربها شعبنا منذ العام 1978 ، وكانت النتيجة المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولم يتم ضم كل شركات الذهب والبترول والأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والماشية والمحاصيل النقدية لولاية وزارة المالية.ووقف التهريب للذهب والصادر، وتغيير العملة، وتحسين الأوضاع المعيشية والأجور، وتركيز الأسعار، وعدم تحميل الجماهير أعباء الأزمة، واستمرار الدعم للسلع الأساسية والتعليم العام والصحة والدواء والخدمات، وتخفيض الصرف علي الدفاع والأمن والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة الصرف على التعليم والصحة والتنمية، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وعدم لجم مخطط الفلول لتخريب الاقتصاد، ورفع سعر الدولار.

3

– استمرار القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية، وعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم إجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وعدم تكوين التشريعي، وإصلاح القضاء وعدم قيام المحكمة الدستورية، وإعادة هيكلة الجيش والشرطة والأمن، وارجاع المفصولين من الخدمة العسكرية والمدنية.

– البطء في تحقيق أهداف الثورة كما في: لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين،  اضافة للبطء في تفكيك التمكين.

– التفريط في السيادة الوطنية وجعل البلاد في مرمي النيران بربطها بالمحاور العسكرية الخارجية. ولم يتم تحسين علاقات السودان الخارجية مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

4

– عدم تنفيذ اتفاق سلام جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب، وعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وهي نفس ممارسات النظام البائد، إضافة للمراوغة وعدم الجدية والرغبة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، بحجة عدم وجود التمويل، وذر الرماد في العيون. وكان ذلك امتداد لسياسات النظام البائد  كما حدث في اتفاقات: نيفاشا، ابوجا، الدوحة، الشرق الخ، بحكم الطبيعة  الطبقية لانقلاب اللجنة الأمنية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، ونقض العهود والمواثيق، كما في الانقلاب على “الوثيقة الدستورية”، والمتحالف مع بعض عناصر البورجوازية الصغيرة التي شكلت ديكورا لحكم العسكر، والمرتبطة بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة التي تدافع عن سياسة اقتصاد السوق والتطلع للثراء، والوقوف ضد الجماهير الكادحة والتبرير لممارسات اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع، بالتالي بحكم تلك المصالح الطبقية، لا نتوقع سلاما شاملا وعادلا يخاطب جذور المشكلة، وتم الاستمرار في نقض العهود والمواثيق وعدم تنفيذ اتفاقية جوبا نفسها، والعض بالنواجذ على المناصب و المحاصصات حتى تم التحالف بين اللجنة الأمنية وبعض الموقعين على سلام جوبا مع الدعم السريع، ومليشيات الإسلامويين، وتم انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية، وتم نقض العهود والمواثيق، مما قاد للحرب الحالية بعد الخلاف في الاتفاق الإطاري حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

5

مما يتطلب الاستفادة من دروس التجربة السابقة، وعدم إعادة التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع. و ضرورة قيام اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، والحل الشامل والعادل الذي يحقق السلام المستدام  والديمقراطية، وتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة وتوفير العمل للشباب، وضمان الشيخوخة، و حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان، وذلك لا يتم الا في ظل حكم مدني ديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن اللغة أو الدين أو الثقافة أو النوع أو الدين، وحل المليشيات ونزع السلاح، وفق الترتيبات الأمنية وقيام جبش قومي مهني موحد يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعودة النازحين لمنازلهم ولقراهم وحواكيرهم، وإعمار ما دمرته الحرب، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق على دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق على قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. أهداف ومهام الفترة الانتقالية..

الوسوماتفاق سلام جوبا البنك الدولي الحكومة الانتقالية السودان المؤتمر الاقتصادي انقلاب 25 اكتوبر 2021 تاج السر عثمان بابو ثورة ديسمبر 2018 حمدوك

مقالات مشابهة

  • اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره التونسي
  • اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره الأوغندي
  • اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير الدولة للشئون الخارجية في أوغندا
  • نائب وزير الخارجية يستعرض مع سفيري بريطانيا والصين المستجدات الدولية
  • روسيا: لا بديل عن الحل الدبلوماسي في أزمة إيران النووية
  • عاجل | وزير الخارجية العماني: المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا إجراؤها بمسقط الأحد لن تنعقد
  • وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
  • البرلمان البريطاني يعقد جلسة لمناقشة العلاقات مع المغرب بعد القرار التاريخي بدعم مبادرة الحكم الذاتي
  • كيف قادت سياسات الحكومات الانتقالية للحرب؟
  • العلاقات الخارجية: يجب أن تتحرك أوروبا لمنع نشوب حرب كبرى بين إسرائيل وإيران