وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تصريحات لوكالة بلومبرج في واشنطن، الخميس الماضي، أن مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار دعماً للميزانية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقالت المشاط: «لقد تم التفاوض على المشروع بالكامل، وما زلنا في مرحلة مراجعة الأوراق من جانبنا»، مضيفه، أنه من المتوقع الانتهاء منه بحلول شهر يونيو 2025.
وأشارت على هامش المشاركة في التي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أن الحكومة تدرس المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في أسهم مصر.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام الإمارات العربية المتحدة بمبادلة 11 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري باستثمارات عقارية. وكان ذلك جزءًا من حزمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العام الماضي، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.
علاوة على ذلك، تجري الكويت مناقشاتٍ متقدمةً حول تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها في مصر إلى استثمارات، وفقًا لما أوردته بلومبرج الأسبوع الماضي.
وقالت المشاط، إن صفقة الإمارات: «كانت بمثابة عرضٍ توضيحيٍّ بالغ الأهمية، وبالتالي تُقدّم دليلًا للدول الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذوها».
وقالت المشاط: «نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لتبادل الديون»، مضيفه أن برلين من المرجح أن تستثمر في مشاريع التحول في مجال الطاقة.
وأردفت أن مثل هذه الاتفاقيات «تخفض ديوننا الخارجية، ما يحسن الائتمان بشكل كبير، وبالتالي، تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي».
سجل الاقتصاد المصري نموا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بأسرع وتيرة ربع سنوية له في أكثر من عامين.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من B- إلى B، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.
وقالت المشاط: «إن القرار الأخير بخصخصة إدارة وتشغيل نحو 11 مطارًا في مصر أثار اهتمام المستثمرين، وتساعد مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي في القطاع الخاص، الحكومة في تنظيم هذه المعاملات».
اقرأ أيضاًمصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
مدبولى: مشروعات جهاز مستقبل مصر توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد في مصر البنك الآسيوي للاستثمار ودائع الكويت في مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.