هرتسوغ يدعو لدراسة صفقة إقرار ذنب مع نتنياهو مقابل عدم دخوله السجن
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، لدراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار ذنب في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، وذلك مقابل خروجه من الحياة السياسية دون الزج به بالسجن.
وقال هرتسوغ في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" العبرية: "ينبغي دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار ذنب في محاكمة نتنياهو".
وبرزت في الماضي فكرة إبرام صفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو مقابل خروجه من الحياة السياسية وعدم دخوله السجن.
وكرر هرتسوغ الدعوة في مقابلة أخرى مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، بقوله: "كجزء من الحاجة إلى تخفيف التوتر في المجتمع الإسرائيلي، سمعت بالفعل أهارون باراك (الرئيس الأسبق للمحكمة العليا) يتحدث عن صفقة الإقرار بالذنب".
وأضاف: "إنها ليست فكرة سيئة على الإطلاق أن تدرس صفقة الإقرار بالذنب، أيضا لتقليل التوتر".
ويحاكم نتنياهو أمام المحكمة المركزية بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهو ما يمكن أن يقوده إلى السجن في حال ثبوتها وإقرارها من المحكمة العليا، فيما يرفض الاتهامات الموجهة له.
وعارض هرتسوغ دعوة المعارضة لإعلان نتنياهو "عاجز عن الحكم"، وقال: "بما أنني أؤمن بالديمقراطية، لا أعتقد أنه من الصواب الدعوة إلى إعلان رئيس الوزراء عاجزا".
كما أوضح الرئيس أنه "يحق للحكومة إقالة مستشارها القانوني ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، طالما أن هذه الخطوات تتم بشكل قانوني".
وينشغل الشارع الإسرائيلي منذ أسابيع بقرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار الذي عارض القرار فيما تنظر المحكمة العليا في التماسات ضد إقالته.
كما أن الحكومة شرعت في خطوات لإقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بسبب معارضتها للعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة.
ورفض هرتسوغ اتهامات قادة الحكومة بوجود "دولة عميقة" (لليسار) في إسرائيل، وقال لصحيفة هآرتس: "لا توجد دولة عميقة ولا ديكتاتورية في إسرائيل، الديمقراطية قوية، لكنها مهددة".
ويعتبر وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأكثر استخداما لتعبير "الدولة العميقة" في إشارة إلى معارضي الحكومة.
وكان نتنياهو نفسه وجه الاتهام بشأن وجود "دولة عميقة" في إسرائيل، في خطاب أدلى به أمام الكنيست في 4 مارس/ آذار الماضي.
كما جدد الرئيس الإسرائيلي في المقابلة دعوته إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
وفي 27 فبراير/ شباط نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقاته حول هجوم 7 أكتوبر 2023 خلصت إلى وجود إخفاقات جسيمة في توقع الهجوم والتصدي له، بما في ذلك نجاح " حماس " بالسيطرة على "فرقة غزة " لساعات عدة.
ودائما ما تدعو المعارضة الإسرائيلية نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء.
وفي 7 أكتوبر 2023 هاجمت "حماس" بعملية سمتها "طوفان الأقصى"، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع قتلت وأسرت فيها إسرائيليين، بهدف "إنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".
ومنذ ذلك اليوم ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يمثُل للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد نتنياهو حرض ترامب على رفض أي مقترح لإنهاء الإبادة بغزة إسرائيل تبحث إطلاق خطة تجريبية لتوزيع المساعدات في غزة الأكثر قراءة ارتفاع مستمر في حصيلة الشهداء والإصابات بغزة الرئيس عبّاس يعزي بوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس الأونروا: لا مبرر للعقاب الجماعي على الفلسطينيين الاستهداف المباشر للصحفيين في قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صفقة إقرار
إقرأ أيضاً:
رام الله.. مصطفى يدعو لضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الحرب
فلسطين – دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس، الدول الأوربية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها.
جاءت دعوة مصطفى خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى دولة فلسطين.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رؤساء البعثات على “آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، واستمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية”، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى على ما جاء في رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان “والتي تضمنت ضرورة وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء في عملية الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في الضفة والقطاع”.
وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، قالت الرئاسة الفرنسية إن عباس وجه رسالة إلى ماكرون، وذلك قبيل أيام من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي كان من المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 يونيو الجاري، برئاسة فرنسا والسعودية، إلا أنه تأجل نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 من ذات الشهر.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “ضرورة بذل مزيد من الضغط باتجاه استئناف تحويل أموال المقاصة واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وأنه لا مبرر لوقف تحويلها واستمرار الاقتطاعات غير القانونية منها”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل الاقتطاع منها مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة بنحو 2.2 مليار دولار.
كما دعا مصطفى ممثلي البعثات الأوروبية إلى “تكثيف زياراتهم للمناطق المستهدفة للاطلاع على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وإيصالها لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي”.
وأثنى “على الدعم الأوروبي السياسي والمالي المستمر لفلسطين، ومختلف التحركات الدولية الدبلوماسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية لا سيما الجهود المستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في أقرب وقت ممكن” داعيا في الوقت ذاته إلى “مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين”.
ونقل بيان مكتب رئيس الوزراء عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان، تأكيده “على الدعم المستمر لمؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي والإنساني”.
وأكد “على بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى إعادة الإعمار”.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال