وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز التنافسية وتحفز الاستثمارات الخاصة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تضع المنافسة العادلة بين جميع الجهات الاقتصادية على رأس أولوياتها، بما يدفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
. وقدراته البشرية متميزة
وأوضح كجوك أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة أسهم بقوة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، عبر تحقيق بيئة عادلة وتنافسية للجميع.
وأضاف أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي استحواذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل معدل نمو بلغ ٨٠٪.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي، بما يعزز من دور القطاع في التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية عجلة النمو جهاز حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
مبادرة «Master Talks».. البنك المركزي و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدشنان جلسات مُتخصصة لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين.
وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية.
أدوات الذكاء الاصطناعي
كما ناقشت الجلسات الدور المتنامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية، للأفراد وللمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تلبية احتياجاتهم ويفتح آفاقًا جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام داخل النظام المالي المصري.
الشمول المالي
وتؤكد المبادرة أيضًا الأهمية التي يوليها البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، والاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة لدعم التحول الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي.
وقد انعكس ذلك في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، بمعدل نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، فيما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا بنحو 395% خلال الفترة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات بمختلف القطاعات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة