وول ستريت: خطة تجريبية لعملية إغاثة جنوب غزة بمشاركة شركات أميركية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأنه من المتوقع إطلاق خطة تجريبية في جنوب قطاع غزة لعملية إغاثة بمشاركة شركات أميركية خاصة، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية القيام بذلك.
ونفدت الإمدادات الإنسانية في غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق، فلم يسمح الاحتلال بدخول أي مساعدات أو سلع تجارية إلى القطاع منذ أوائل مارس/آذار الماضي، وهي أطول فترة يقبع فيها القطاع تحت الحصار منذ بدء الحرب.
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإن الجيش الإسرائيلي يُفضّل العمل مع المنظمات الدولية التي وزّعت المساعدات طوال الحرب.
وفي حين يريد مسؤولون إسرائيليون من اليمين المتطرف أن يلعب الجيش دورا أكبر في توزيع المساعدات بنفسها، فإن إسرائيل تتخوف من أن توزيع المساعدات قد يُشكّل خطرا على جنودها، وأن الجيش لا يملك القوة البشرية الكافية لتولي مثل هذه العملية، كما تخشى الحكومة أن يعزز هذا الأمر التصورات بأن إسرائيل قوة احتلال في قطاع غزة وبالتالي سيحملها مسؤوليات إنسانية كبرى.
ونقلت وول ستريت جورنال عن عيران شامير بورير، كبير المحامين الدوليين السابق في الجيش الإسرائيلي، الذي يعمل حاليا في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، أنه إذا قام الجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات وتأمينها، فقد يُعزز ذلك الانطباع بأن إسرائيل تملك سيطرة فعلية على المنطقة، وهو المعيار الأساسي لتحديد وضع القوة المحتلة، مما قد يُعرّض إسرائيل لمزيد من المسؤولية القانونية.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا بإسرائيل رفضت في مارس/آذار التماسا قدمته منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بالتزامات إنسانية أكبر تجاه غزة، وقضت المحكمة بأن إسرائيل ليست قوة احتلال في غزة، وبالتالي فهي ملزمة فقط بواجبات طرف في النزاع، وقالت إن إسرائيل أوفت بالتزاماتها، على حد زعمها.
وإسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل وصول المساعدات للمدنيين في القطاع، ويواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالفعل اتهامات باستخدام التجويع كسلاح، من بين تهم أخرى، في المحكمة الجنائية الدولية.
خطة تجريبية
ونقلت وول ستريت عن زئيف إلكين، العضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أن هناك عدة مقترحات قيد المناقشة حول كيفية استئناف المساعدات إلى قطاع غزة، لكن لا تزال هناك خلافات.
وعن الخطة التجريبية لعملية إغاثة في جنوب القطاع المحاصر قالت الصحيفة إن الفكرة هي فتح منطقة إنسانية جديدة حيث يمكن نقل سكان غزة إليها دون إمكانية أن تقع المساعدات في أيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفقا للصحيفة، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية تطبيق تلك الخطة بالضبط.
في الأثناء، تتدهور الأوضاع على الأرض في قطاع غزة بسرعة كبيرة لأكثر من مليوني فلسطيني. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، إنه وزع آخر إمداداته. وتم إغلاق مخابزه البالغ عددها 25 مخبزا بالفعل. كما يقول مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إنه لم يعد لديهم خيام على الإطلاق، في حين أن مخزونات الأدوية والوقود منخفضة للغاية.
وقالت منظمة المطبخ العالمي المركزي، وهي واحدة من آخر مقدمي الوجبات المتبقين في القطاع، إن مخازنها نفدت من البروتين، وإن الموظفين يعملون في نوبات مزدوجة لصنع 87 ألف رغيف خبز كل يوم في المخبز الوحيد العامل في غزة.
إعلانوتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 3700 طفل شُخِّصوا بسوء التغذية الحاد في مارس/آذار، بزيادة حوالي 2000 عن الشهر السابق. وقال كرم أبو رياش، طبيب الأطفال في مستشفى العودة في مدينة جباليا شمال غزة، إن "الجفاف وسوء التغذية منتشران على نطاق واسع".
وبعد 3 أشهر من ولاية دونالد ترامب الثانية، لا يمارس البيت الأبيض ضغطا علنيا على إسرائيل لإنهاء الحصار. وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه تحدث مع نتنياهو، وأنهما "على الجانب نفسه من كل قضية". وعندما سأله أحد الصحفيين لاحقا عما إذا كانا قد ناقشا الأزمة الإنسانية في غزة، قال ترامب إن الموضوع قد طُرِح، وإنه "علينا أن نكون لطفاء مع غزة.. هؤلاء الناس يعانون"، مضيفا: "سنتولى الأمر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وول ستریت قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تباين داخلي في إسرائيل بشأنها.. تحرك عربي لمواجهة خطة «احتلال غزة»
البلاد (غزة، القاهرة)
تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية انقسامات حادة قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة خطة حكومة بنيامين نتنياهو للسيطرة على قطاع غزة، في ظل تصاعد التحذيرات من تداعيات إنسانية خطيرة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، فبعد مرور 22 شهراً على اندلاع الحرب؛ إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أقر المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي، مؤخراً خطة عسكرية ترتكز على خمسة مبادئ، هي: نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الأسرى، ونزع سلاح القطاع بالكامل، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس، أو للسلطة الفلسطينية.
الخطة فجرت جدلاً داخلياً؛ إذ هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب”القوة اليهودية” ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار، واعتبراه خطوة محدودة لا تحقق “نصراً حاسماً”، مطالبين بالسيطرة على كامل قطاع غزة، وإعادة الاستيطان فيه. في المقابل، تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب مطالبين بوقف الحرب والتوصل لاتفاق لإعادة 49 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع.
بالتوازي، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين في القاهرة برئاسة الأردن، بناءً على طلب فلسطين، لبحث سبل التحرك عربياً ودولياً لوقف الخطة الإسرائيلية. وأكد المندوب الأردني أمجد العضايلة رفض بلاده وإدانتها الشديدة للمخطط، واصفاً إياه بـ”التصعيد الخطير” الذي يقوض حل الدولتين. كما شدد على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بـ”جرائم الاحتلال” وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبه، قال مندوب فلسطين مهند العكلوك إن إعلان إسرائيل السيطرة الكاملة على غزة يكشف”نية واضحة لتعميق الاحتلال وتهجير الفلسطينيين”، مؤكداً أن ذلك يمثل استمراراً للحصار والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين.
ميدانياً، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 27 فلسطينياً، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 11 قرب مراكز توزيع المساعدات. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الضحايا سقطوا في عدة مواقع، منها بوابة زيكيم شمال غرب القطاع، ومراكز مساعدات في وادي غزة ورفح وخان يونس، إضافة إلى قصف بطائرات مسيرة في الشجاعية والمواصي.
وتتبع مراكز المساعدات المستهدفة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تواجه منذ بدء عملها في مايو اتهامات متكررة من منظمات حقوقية بتعرض المنتظرين فيها لإطلاق نار مباشر.
يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المشدد ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، ما دفع الأمم المتحدة للتحذير من أن سكان غزة باتوا على شفا المجاعة.