من فينيسيا إلى نافورة تريفي.. السياحة المفرطة تدفع إيطاليا لزيادة الرسوم
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أصبح لزاما على زوار مدينة فينيسيا (البندقية) الإيطالية دفع رسوم دخول تصل إلى 10 يوروهات لزيارة المدينة ليوم واحد، وهي ضعف الرسوم التي كانت مفروضة عند إطلاق البرنامج لأول مرة العام الماضي.
واعتبارا من الجمعة 18 أبريل/نيسان، بدأت المدينة تطبيق الرسوم الجديدة، التي ستُفرض يوميا حتى أول عطلة نهاية أسبوع من مايو/أيار، ثم تستمر من الجمعة إلى الأحد من كل أسبوع حتى نهاية يوليو/تموز.
تأتي هذه الزيادة وسط معاناة إيطاليا من مستويات غير مسبوقة من "السياحة المفرطة"، التي أدت إلى نقص حاد في السكن الميسور، وازدحام المدن، والتكدس في مواقع الجذب السياحي، حتى في القرى الصغيرة التي كانت تُعرف بهدوئها.
بموجب الإجراءات الجديدة، ستُطبق رسوم زيارة فينيسيا خلال 54 يوما من العام الجاري، وهو ما يمثل ضعف عدد الأيام مقارنة بالعام الماضي تقريبا.
ويُطلب من الزوار الحصول مسبقا على رمز الاستجابة السريع (QR Code) عبر الإنترنت، وتنزيله على هواتفهم الذكية قبل الوصول إلى المدينة.
فينيسيا أصبحت في عام 2024 أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول على الزوار اليوميين، بطريقة تشبه دخول المتاحف.
ويواجه من لا يحمل تذكرة صالحة خطر دفع غرامة قد تصل إلى 300 يورو.
إعلانورغم أن النظام الأساسي لم يتغير كثيرا عن العام الماضي، فإن إلزامية الدفع باتت أوسع وأكثر صرامة.
ويُتاح للزوار الذين يقومون بالحجز المبكر الحصول على تذكرة دخول مقابل 5 يوروهات فقط، بينما يُطلب من الزوار الذين يحجزون في اللحظات الأخيرة دفع 10 يوروهات.
ولم يعد الضغط الذي تسببه السياحة المكثفة مقتصرا على السكان المحليين فقط، بل بات يؤثر أيضا على الزوار أنفسهم.
ففي محاولة للحفاظ على أصالة المدينة القديمة ومواقعها التراثية، بدأ العديد من الوجهات السياحية الإيطالية الأخرى أيضا بتطبيق قيود على الدخول، وفرض رسوم وحظر على بعض المناطق.
في مدينة بومبي الأثرية، التي تستقطب حوالي 4 ملايين زائر كل صيف، أدى التكدس إلى تطبيق إجراءات صارمة.
فقد تم فرض حد أقصى للزوار اليوميين يبلغ 20 ألف شخص، مع إصدار تذاكر مخصصة للسيطرة على الأعداد المتزايدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على الموقع الأثري، وضمان سلامة الزوار والحفاظ على إرث المدينة الذي يعود إلى ما قبل ألفي عام، حين دُفنت بالكامل تحت الرماد البركاني بسبب ثوران جبل فيزوف عام 79 ميلاديا.
أما العاصمة الإيطالية روما، فأصبحت نافورة تريفي الشهيرة واحدة من أكثر المواقع ازدحاما، خاصة مع انتشار ثقافة صور السيلفي وإلقاء العملات المعدنية.
ومع الازدحام المستمر والضغط الكبير على الموقع، بدأ مجلس المدينة، مدعوما من السكان وأصحاب الأعمال التجارية، مناقشة فرض إجراءات تنظيمية جديدة.
وتشمل الاقتراحات قيد الدراسة تقييد عدد الزوار حول النافورة، وفرض رسم دخول رمزي بقيمة يوروهين للمساهمة في تحسين إدارة الحشود.
في الوقت نفسه، بدأت بالفعل أعمال ترميم النافورة، حيث تم تقييد الوصول بممر خاص حول النافورة يسمح بدخول أعداد محدودة من الزوار في كل مرة.
وتسعى السلطات الإيطالية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن حساس بين حماية المواقع التاريخية العريقة، والحفاظ على راحة السكان المحليين، وضمان تجربة مميزة وآمنة للزوار.
إعلانوتشير كل المؤشرات إلى أن السياحة الجماعية ستظل تمثل تحديا كبيرا في السنوات المقبلة، مما يدفع المزيد من المدن إلى التفكير في حلول مشابهة لما تقوم به فينيسيا اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أيمن العشري: السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات تضع مصر على خريطة الاقتصاد التنافسي العالمي
أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات، بالتوازي مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، يمثلان نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، حيث يشكلان معًا أساسًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.
وأوضح العشري أن السياسة التجارية الوطنية تأتي كأول إطار شامل منذ أكثر من 20 عامًا، لتضع الاستثمار والتجارة في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على أن هذه السياسة تستهدف الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يعيد رسم خريطة مكانة مصر في التجارة الدولية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة لا يقتصر على وضع الاستراتيجيات فقط، بل يعتمد أيضًا على إجراءات تنفيذية ملموسة، وفي مقدمتها تسريع حركة التجارة عبر خفض زمن الإفراج الجمركي. فقد نجحت الحكومة بالفعل في تقليص المتوسط من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى أقل من يومين بنهاية العام، وهو ما يعكس جدية الدولة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر مليارات الدولارات التي كانت تهدر بسبب طول الإجراءات.
كما أوضح عضو لجنة تنمية الصادرات أن الحياد التنافسي ساهم في إنهاء التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن عدالة المنافسة ويشجع على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن إيرادات ضريبية أولية تجاوزت 67 مليار جنيه تحققت نتيجة هذا الإجراء، وتم توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأضاف العشرى أن الجمع بين إصلاحات السياسة التجارية والإصلاحات الضريبية يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة، حيث يتم تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تفتح ما يقرب من 70 سوقًا أمام المنتجات المصرية، مع حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة مثل الإغراق والدعم غير العادل.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة التجارية الوطنية والحياد التنافسي ليسا مجرد أدوات إصلاح اقتصادي، بل يمثلان رؤية شاملة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يندمج فيه دور الدولة مع القطاع الخاص في منظومة واحدة هدفها زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. مشددًا على أن مصر اليوم تعيد رسم مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، بخطوات عملية مدروسة تضعها على مسار مستدام نحو التنمية والازدهار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات