الصين تهيمن اقتصاديا.. وأميركا تبحث عن مخرج صعب |تقرير
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عرضت قناة “العربية” تقريرا بعنوان “الصين تهيمن اقتصاديا.. وأميركا تبحث عن مخرج صعب”.
وتتواصل حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مع وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ المزيد على بكين، بينما تعهدت الأخيرة بالوقوف أمام ترامب والوقوف والتعاون مع كل من يقف أمامه، وفق ما أوردت صحف دولية.
لطالما اعتبر ترامب الصين الخصم الاقتصادي الأول للولايات المتحدة، مستنداً إلى أرقام ضخمة تشير إلى تفوّق بكين في عدة مجالات صناعية وتقنية فالصين تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثالث أكبر قوة عسكرية، وتستحوذ على نحو ثلث الإنتاج الصناعي العالمي، مقابل 15 %فقط للولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين أميركا العربية الولايات المتحدة التجارة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقاً تجارياً منقحاً
قال وزير التجارة في جنوب أفريقيا، باركس تاو، الثلاثاء، إن بلاده ستقدم عرضاً تجارياً جديداً إلى الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف حدة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن الأسبوع الماضي بنسبة 30 بالمئة على صادراتها، وهي الرسوم الأعلى المفروضة على أي دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضح تاو، خلال مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء وافق على صيغة العرض الجديد لتكون أساساً للمفاوضات المقبلة مع الجانب الأميركي، مضيفاً أن المقترح يراعي إلى حد كبير الملاحظات التي تضمنها تقرير تقديرات التجارة الوطنية الأميركي لعام 2025، والذي حدد ثغرات ومعوقات في تعاملات جنوب أفريقيا التجارية مع الولايات المتحدة.
يأتي هذا التحرك بعد أشهر من محاولات الحكومة الجنوب أفريقية التوصل إلى اتفاق شامل مع واشنطن، وهي الجهود التي تعثرت قبل حلول المهلة النهائية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومع انتهاء تلك المهلة دون اتفاق، فُرضت الرسوم الجديدة، ما شكّل ضربة قوية لصادرات البلاد، التي تعد ركيزة رئيسية لاقتصادها الصناعي والزراعي.
وتحاول بريتوريا الآن إعادة فتح باب التفاوض على أساس أكثر مرونة، أملاً في استعادة مزايا النفاذ التفضيلي إلى السوق الأميركية، وتجنب مزيد من الأضرار لقطاعات حيوية مثل المعادن المصنعة، والمنتجات الزراعية، وصناعة السيارات.
ويرى مراقبون أن نجاح العرض المنقح يعتمد على قدرة جنوب أفريقيا على معالجة مخاوف واشنطن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وفتح الأسواق أمام الشركات الأميركية، وإزالة بعض القيود التنظيمية التي تعتبرها الولايات المتحدة عوائق أمام التجارة الحرة.