الحبس لـ6 رعايا أفارقة بتهم ممارسة السحر والشعوذة والدعارة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قضت محكمة الشراقة، مساء اليوم، بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق 6 رعايا أفارقة من جنسية مالية من بينهم امرأتان، 5 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت عن تهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة وإنشاء وكر لنشر الفسق والدعارة، والإقامة غير شرعية على التراب الوطني الجزائري.
وجاء توقيف المتهمين في قضية الحال، عقب تحريات حثيثة قامت بها مصالح الضبطية القضائية بخصوص نشاط مشبوه لرعايا افارقة حولوا احد المساكن لوكر لممارسة الدعارة، بالإضافة إلى ممارسة أعمال السحر و الشعوذة، وخلال عملية تفتيش ومداهمة للمحل، تم ضبط به 6 رعايا افارقة من بينهم فتاتين، إحداهما كانت في وضع مشبوه، كما اسفر تفتيش المسكن على العثور على معدات وأغراض وطلاسيم لممارسة أعمال السحر والشعوذة وعليه تم تحويل المعنيين على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.
الرعايا الأفارقة، أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم من تهم، معترفين بالإقامة بطريقة غير شرعية على التراب الوطني الجزائري.
وفي ملف ثاني توبع رعيتان من بين المتهمين السابقين في ملف منفصل بتهمة تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني الجزائري، وذلك على خلفية شكوى قيدتها جارتهما الافريقية تفيد قيامهما بتحريض ابنتها صاحبة 15 على فساد الاخلاق، وأكدت أنها تضررت من هذا الفعل رغم ثقتها فيهما. وعليه قضت المحكمة بإدانتهما ب 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى بتهم تضخم الثروة والكسب غير الشروع 13 يوليو
أحال المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القضية رقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بجلسة 13 يوليو المقبل، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، لنظر القضية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.
كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
وتقدمت أسرة كمال الشاذلى، بطلب للتصالح حيث قاموا بتحويل وإيداع ملايين الجنيهات الى خزانة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع الذى وافق على التصالح وأصدر أمرا بالا وجه لاقامة الدعوى قبلهم الا انه تبين للنائب العام وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها للدولة وتم الطعن على القرار.
هيئة المحكمة
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني