البحوث الإسلامية: الأزهر لديه وعي كبير بقضايا الأمة وقادر على مواجهة التحديات الفكرية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قال الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية: إنَّ اجتماعنا اليوم تحت مظلَّة مؤتمر كلية (الدراسات الإسلامية والعربية للبنات) بمدينة (السادات) هو دليل على وعي المؤسسة الأزهرية بقضايا الأمَّة، وإدراكها أنَّ مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية والثقافية لا يكون إلا عبر بوابة العلم، وميزان البحث، وعميق الفهم.
وأضاف خليل، في كلمة ألقاها نيابةً عن الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي عقدته الكلية صباح اليوم تحت عنوان: (البحث العلمي في الدراسات الإسلامية بين مشكلات الواقع وآفاق التطوير)- أنَّه مِن تمام التوفيق أنْ يلتقي موضوع هذا المؤتمر مع ما يسعى إليه الأزهر الشريف -ممثَّلًا في مجمع البحوث الإسلامية- من ترسيخ منهج علمي رصين، يقوم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والتأصيل والانفتاح.
وأوضح الأمين العام المساعد، أنَّه ليس خافيًا أن مجمع البحوث الإسلامية كهيئة علمية عُليا، يضع على عاتقه مهمة دعم الحَراك البحثي الذي يواجه إشكالات الواقع المعاصر، لافتًا إلى أنَّها إشكالات لا تُحَلُّ بالخُطب أو الحماس، وإنما تحتاج إلى عقل ناقد، وأدوات بحثية رصينة، ونظرة مستقبلية تستشرف التحديات قبل وقوعها.
وأشار إلى أنَّ مسئوليتنا -علماء وباحثين ومؤسسات- أن نتجاوز حدود التنظير المجرد، وأن نربط بحوثنا بواقع الناس، واحتياجاتهم اليومية، وتساؤلاتهم المعاصرة، وتطلُّعاتهم لمستقبل أفضل، متسائلًا: ما جدوى بحوث تكتب لتوضع على الرفوف؟! وما فائدة إنتاج علمي لا يغادر جدران قاعة المؤتمرات؟! مؤكدًا أنَّ العِلم الذي لا يُثمر وعيًا، ولا يُشكل ثقافة، ولا يُحدث أثرًا، ويبقى حبيس الرفوف، بارد الروح، ضعيف النفع.
وبيَّن أنَّ مِن أبرز التحديات التي تواجهنا في هذا السياق: ضرورةَ الجمع بين الأصالة والمعاصرة دون أن نُفرِّط في الأولى أو نغرق في الثانية، وأننا لسنا في حاجة إلى خطاب يُحاكي العصر على حساب الثوابت، كما لا نريد خطابًا جامدًا لا يسمع صوت الزمان ولا يفهم تغيُّر الأحوال؛ وإنما نريد خطابًا علميًّا متزنًا، يُنزِل النصوص منازلها، ويفقه مقاصدها، ويستوعب التحوُّلات التي تمر بها الأمَّة، ويجيد مخاطبة الأجيال الجديدة بلغتها وأدواتها وأسئلتها، ويحيط باستفساراتها خُبرا.
واختتم الدكتور حسن خليل بالتشديد على أهميَّة أن نُعيد ترتيب أولويات البحث العلمي، وأن نفتح الباب واسعًا أمام التعاون المؤسسي بين كليَّاتنا ومعاهدنا ومراكزنا البحثية داخليًّا وخارجيًّا، وأنَّه قد آن الأوان أنْ نتجاوز العمل الفردي المتناثر، إلى بناء فِرق بحثية متعددة التخصصات، تتشارك في الرؤية، وتتكامل في المنهج، وتتقاطع في الأهداف؛ فالمشكلات الكبرى لا تُحل بانعزال، بل بحوار صادق، وتلاقٍ علمي حقيقي، وتقدير موضوعي لجهود الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور حسن خليل البحوث الإسلامية كلية الدراسات الإسلامية والعربية مدينة السادات جامعة الأزهر البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في الجيزة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتة الجيزة ، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.