الامن الوطني يكشف تفاصيل عملية امنية: مواد غذائية فاسدة ورز مغشوش
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، عن ضبط اكثر من 440 طنا لعمليات غش تجاري في محافظتين.
وقال الجهاز في بيان انه “في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليتين منفصلتين في محافظتي المثنى والبصرة، تتعلق بتغيير تواريخ إنتاج مواد منتهية الصلاحية”.
واضاف انه “في محافظة المثنى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، داهمت مفارزنا إحدى المجارش المتعاقدة مع الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيث ضبطت 90 طناً من الرز الهندي المستورد كان يتم خلطه وتسويقه على أنه رز عنبر محلي، وبعد استحصال الموافقات القضائية، انتقلت المفارز إلى سايلو السماوة وضبطت نحو 350 طناً إضافية من الرز المغشوش كانت معدة للتوزيع، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 440 طناً”.
واكد ان “العملية اسفرت عن إلقاء القبض على 8 أشخاص من المتورطين في المجرشة، مع ضبط جميع الوثائق المتعلقة بالجريمة والتحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية”.
وفي محافظة البصرة، اكد الجهاز ان “مفارزنا تمكنت في قسم الأمن الاقتصادي من إلقاء القبض على صاحب مخزن للمواد الغذائية في مركز المحافظة، بعد تورطه في الغش التجاري من خلال تغيير تواريخ الإنتاج على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وخلال تفتيش المخزن، تم ضبط 2500 كغم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الكراتين الجديدة الفارغة التي كان يستخدمها لإعادة تغليف المنتجات بتواريخ إنتاج مزيفة”.
وذكر انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في العمليتين، مع إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لضمان عدم تسريبها إلى الأسواق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشراكة الوطنية عند مفترق أمني.. الطائفة يكشف حدود اللعبة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في مشهد سياسي عراقي لا يخلو من التوترات الطائفية والخطابات المُلغَّمة، برز تصريح رئيس تحالف العزم النائب محمود القيسي كواحد من ردود الأفعال اللافتة على ما وصفه بـ”القول الصريح بعدم الثقة الأمنية بالسنة” الذي صدر عن نائب شيعي لم يُسمّه. ولم يكن تصريح القيسي مجرّد بيان استنكاري اعتيادي، بل تضمّن محمولاً سياسياً عميقاً أعاد تظهير الإشكالية الأزلية في بنية الدولة العراقية بعد 2003: أزمة الثقة، وتكريس التهميش، وإخفاق مشروع الشراكة الوطنية.
وحمّل القيسي في بيانه القوى السياسية الشيعية مسؤولية الصمت عن ذلك التصريح، معتبراً أن غياب الرد أو التوضيح يعكس تبنّيًا ضمنيًا لفكرة إقصاء السنة من المفاصل الأمنية العليا، ما يكشف ـ وفق تعبيره ـ “حقيقة المشروع السياسي” الذي يُدار به البلد، وحدود ما يُسمّى بالشراكة الوطنية. وهي عبارة ذات حمولة سياسية واضحة تشير إلى أن المفهوم السائد للوطنية لدى البعض ما زال محصوراً في إطار طائفي ضيّق.
ودفع القيسي خطابه نحو البُعد التعبوي حين خاطب “الجمهور السني المقاطع للانتخابات”، مطالباً إياه بـ”النفير نحو صناديق الاقتراع”، مع تحميلهم مسؤولية استعادة “الوزن السني” في مؤسسات الدولة. وهو نداء يمكن فهمه بوصفه محاولة لإعادة بناء رأسمال انتخابي في لحظة سياسية تبدو حرجة، وربما تعكس تراجعاً ملحوظاً في التمثيل السني داخل مفاصل القرار السيادي والأمني.
وما يلفت في خطاب القيسي هو تأكيده على الانتقاء النوعي في التمثيل، حين دعا صراحة إلى تجنّب انتخاب من وصفهم بـ”المتخاذلين أو الضعفاء أو نواب الغفلة”، وهو بذلك يعكس قناعة متنامية داخل الأوساط السنية بأن جزءاً من أزمة التمثيل يعود إلى ضعف الأداء النيابي أو المساومات السياسية التي أفرغت الصوت السني من مضامينه.
وتُظهر هذه التصريحات، وإن جاءت برد فعل، اتجاهاً نحو إعادة ترتيب الساحة السنية سياسياً، وإعادة بعث سردية التهميش بوصفها أداة لتحفيز المشاركة الانتخابية، في ظل شعور متنامٍ باللاجدوى لدى قطاعات واسعة من السنة تجاه العملية السياسية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة