الهيئة الملكية لمحافظة العُلا واليونسكو تطلقان مؤتمر “الابتكار في التراث الوثائقي لتحقيق التنمية المستدامة” في باريس
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
المناطق_واس
أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤتمرها الدولي تحت عنوان “الابتكار في مجال التراث الوثائقي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في العُلا والمملكة العربية السعودية”، والمقرر إقامته بمقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس خلال يومي 29 و30 أبريل 2025م.
ويُعقد المؤتمر ضمن برنامج “ذاكرة العالم” التابع لليونسكو، ويستضيف نخبة من الخبراء والمؤسسات المعنية بالذاكرة التاريخية وصنّاع السياسات في القطاع الثقافي، لمناقشة آليات توظيف التراث الوثائقي في دعم العملية التعليمية، وتعزيز الحوار الثقافي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة والمنطقة العربية.
أخبار قد تهمك صنّاع المحتوى في ضيافة العُلا ..لقاء يربط الإبداع بالمستقبل 21 أبريل 2025 - 10:39 مساءً من جبالها إلى واحاتها.. العُلا تكتب فصلًا أخضر في أسبوع البيئة 2025 20 أبريل 2025 - 11:30 مساءًويُقام بالتوازي مع فعاليات المؤتمر معرض بعنوان “كلمات عن الذاكرة: إطلالة على التراث الوثائقي للمملكة العربية السعودية”، الذي يُعرض في قاعة اليونسكو من 28 أبريل إلى 2 مايو 2025م، ويستعرض عددًا من المواد الأرشيفية وأساليب السرد التاريخي للمملكة، بالشراكة مع مؤسسات الذاكرة الوطنية، ولأول مرة على المستوى الدولي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بحفظ وصون تراث العلا الطبيعي والثقافي، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وترسيخًا لدور العُلا بوصفها مركزًا إقليميًا للريادة الثقافية والتنمية القائمة على تراثها التاريخي، فيما يُعد المؤتمر امتدادًا لشراكة الهيئة مع اليونسكو ضمن برنامج “ذاكرة العالم الدولي” ومعهد الممالك، تأكيدًا لجهودهما المشتركة في حفظ التراث الوثائقي وبناء القدرات وتبادل المعرفة عالميًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الع لا اليونسكو التراث الوثائقی الع لا
إقرأ أيضاً:
بعد مرور سنتين على التوجيهات الملكية.. قيوح غارق في دراسة “الأسطول البحري”
زنقة 20 | الرباط
رغم مرور سنتين على التوجيهات الملكية لتكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي، مازالت القطاعات المعنية تتخبط دون الكشف عن تفاصيل المشروع الضخم.
يوم أمس الأربعاء، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة النتائج الأولية للدراسة المرتبطة بإحداث أسطول بحري تجاري وطني.
ولم تكشف وزارة النقل و اللوجستيك بعد عن الكلفة المالية الضخمة للدراسة و التي تشرف عليها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
الإستراتيجية الجديدة لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، تهم اقتناء قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران