افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر ان يتم اخذ الرائ النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الإثنين، الموافقة على التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد.
وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات المقدمة بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى، قائلا: "نجمله بشذى الورد والرياحين". وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي بخالص الشكر والتقدي
وتوجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع. وأكد أن مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام. كما يناقش المجلس عدد من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وهي 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
المعهد العالي للقضاء يقر النتيجة التراكمية للدفعة 24
الثورة نت/..
أقر مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بحضور النائب العام، نائب رئيس المجلس، القاضي عبدالسلام الحوثي، النتيجة العامة النهائية للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة للسنة الثالثة الدراسية.
كما أقر المجلس النتيجة التراكمية للثلاث السنوات للدفعة الـ 24 قسم الدراسات التخصصية العلياء قضاة، وعددهم 101 طالب، ومنحهم شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية ورفع ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال الإجراءات القانونية من المجلس ورئيس المجلس السياسي الاعلى تمهيداً لتوزيعهم في الميدان.
وأقر مجلس المعهد اعتماد النتيجة النهائية العامة للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة لطلاب السنة الدراسية الاولى دبلوم علوم الشريعة الإسلامية الدفعة الخامسة والعشرين قسم الدراسات التخصصية العليا للعام ١٤٤٦هـ – ٢٠٢٤م-٢٠٢٥ م المرفوعة من المجلس العلمي.
واطلع المجلس على مذكرتي وزير العدل رقم ٢٠٦ ورقم ٢٠٧ بتاريخ ١١/٢/١٤٤٧هـ بشان العمل بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٥ للعام ١٤٤٧هـ ورقم ٥٤ لعام ١٤٤٧هـ بالموافقة على خطة القبول للدفع القادمة، الدفعة الـ 26 دراسات عليا قضاة، والدفعة الثالثة علوم جنائية نيابة عامة للبدء بعملية الاعلان والتحضير لقبول الدفع المشار إليها عبر عمادة المعهد.
إلى ذلك تفقد وزير العدل وحقوق الانسان الأعمال الجارية لإنشاء ملحق صالة الطعام والمطبخ التابع للسكن الداخلي والطلاب الدارسين في المعهد العالي للقضاء بتمويل جزئي من الهيئة العامة للزكاة.
واستمع القاضي مجاهد من المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء إلى شرح عن سير العمل ومتطلبات التجهيز لما يمثله هذا المشروع من عون ورعاية للدارسين في المعهد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الوطن بفعل العدوان والحصار، وايجاد البدائل المتاحة وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل