عبدالله آل حامد يحضر فعاليات مؤتمر «مومنتوم للذكاء الاصطناعي» في نيويورك
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
نيويورك/ وام
حضر عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، مؤتمر «مومنتوم للذكاء الاصطناعي» MOMENTUM AI الذي تنظّمه وكالة رويترز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 28 إلى 29 إبريل الجاري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على بناء شراكات استراتيجية مع قادة التكنولوجيا العالميين، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي، لتعزيز جاهزية القطاع الإعلامي للتحديات المستقبلية، ودعم استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وتسريع العمليات الإعلامية.
وشهد رئيس المكتب الوطني للإعلام عدداً من جلسات المؤتمر التي سلطت الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم خطط النمو الطويلة الأجل؛ حيث استمع إلى تجارب قادة الصناعة في تبني حلول التكنولوجيا ضمن منظومات أعمالهم، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في تسخير هذه التقنيات لدعم الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما التقى آل حامد بحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، كلاً من ستيف هاسكر، الرئيس التنفيذي لشركة تومسون رويترز، وبول باسكوبيرت، رئيس شركة رويترز الإخبارية، وجيفري كاتزنبرغ، الشريك المؤسس لشركة «WndrCo»، وجاستن ويكسلر، الشريك العام لـ«WndrCo»، ورايان باتيل، المدير التنفيذي العالمي وعضو مجلس إدارة كلية دراكر للإدارة، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون وكيفية الاستفادة من التطورات التقنية الحديثة لتطوير المشهد الإعلامي.
وتطرّق آل حامد خلال لقاءاته إلى قمة «بريدج»، المبادرة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز التعاون والابتكار في المشهد الإعلامي العالمي، مؤكداً دورها المحوري في ربط المواهب والشركات الناشئة بفرص النمو والاستثمار، ومقدماً الدعوة لهم للمشاركة في فعالياتها المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عبدالله آل حامد آل حامد
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.