مطالبات بسحب جنسية ديما بياعة بسبب بث مباشر على تيك توك
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
خاص
تواجه الفنانة السورية ديما بياعة، موجة من الانتقادات الحادة بعد ظهورها في بث مباشر عبر منصة “تيك توك”، شاركت فيه التيك توكر المعروف بلقب “أبو كلثوم”، الذي كان يقدم أداءً غنائياً يحتوي على إيحاءات وكلمات وُصفت بالبذيئة، بينما كان يعزف على آلة العود.
وأظهر الفيديو، ديما بياعة تتابع البث وتتفاعل مع الأداء بمحاولات متكررة لتبريره ومنحه صورة لائقة، ما جعل كثيراً من المتابعين يعتبرون أنها وافقت ضمنياً على محتوى الفيديو.
عدد من رواد مواقع التواصل لم يكتفِ بالانتقاد، بل ذهب للمطالبة بسحب الجنسية من ديما بياعة ومعاقبتها قانونياً، معتبرين ما حدث “تجاوزاً أخلاقياً يمس القيم العامة”، وخاصة أنها شخصية فنية مؤثرة تحظى بمتابعة جمهور من مختلف الأعمار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ديما بياعة فن ومشاهير دیما بیاعة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.