"الحياة لمن يعيشها بعقل".. رؤية فلسفية عميقة ونصائح أُسرية وعملية للجميع
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
صدر للكاتب سلطان بن ناصر القاسمي كتاب جديد بعنوان "الحياة لمن يعيشها بعقل" عن دار كنوز المعرفة؛ حيث يطرح المؤلف من خلاله مجموعة من المقالات المستوحاة من تجاربه الشخصية وتفاعلاته اليومية مع المجتمع، ويقدم من خلالها رؤى تستند إلى خبرته الطويلة في القطاع العسكري.
وأوضح القاسمي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن الدافع وراء تأليف هذا الكتاب هو مشاركة هذه التجارب مع القرّاء، خاصة الشباب المقبلين على تأسيس حياة أسرية، مشيرًا إلى حرصه على طرح القضايا بأسلوب مبسط وواضح يتناسب مع النضج الاجتماعي والفكري للفئة المستهدفة.
ويضم الكتاب نحو 36 مقالًا تتنوع بين قضايا مجتمعية وأسرية وتجارب ذات طابع إنساني وفكري، أبرزها التحديات المرتبطة بالحفاظ على القيم العُمانية الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة، وموضوع حرية الأبناء ومخاطر ارتفاع معدلات الطلاق والتساؤلات الإنسانية حول تراجع التعاطف في زمن الانشغالات المتزايدة.
وأكد القاسمي أن تجاهل هذه القضايا اليوم قد يُفضي إلى نتائج وخيمة غدًا، وربما إلى كوارث تهدد وعي الأجيال القادمة واستقرارها النفسي والاجتماعي. لذا، فإن الكتابة عنها ليست ترفًا فكريًا، بل هي واجب ومسؤولية لا يمكن التغاضي عنها.
وقال القاسمي إن كل مقال كتبه كان نتيجة لتجربة شعورية عميقة قادته إلى التأمل والبحث ومن ثم الكتابة، معتبرًا أن الكتابة في الشأن المجتمعي ليست ترفًا؛ بل مسؤولية، خاصة في ظل غياب الوعي الكافي بمثل هذه القضايا في المؤسسات التعليمية. وفي ظل التطورات التقنية المتسارعة، أشار القاسمي إلى أهمية التفكير في إصدار نسخة رقمية من الكتاب لتوسيع دائرة الوصول إلى الجيل الرقمي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القراءة الورقية ما تزال تجد مكانًا رغم محدودية انتشارها خارج الفعاليات الموسمية كمعرض مسقط الدولي للكتاب، داعيًا إلى جهود مؤسسية لترسيخ ثقافة القراءة بشكل دائم ومستدام في المجتمع العُماني.
واعتبر القاسمي أن اقتصار نشاط حركة شراء الكتب وتداولها فقط على فترة إقامة معرض مسقط الدولي للكتاب، أمر يطرح تساؤلًا حول ما إذا كان الدافع الحقيقي وراء ذلك هو حب القراءة وشغف المعرفة، أم أنه مجرد سلوك موسمي مرتبط بالتفاخر والتظاهر بزيارة المعرض والتجول بين أروقته. وقال: "أتمنى أن يكون هذا الحضور دليلًا صادقًا على تعطش الجيل الحال- وكل الأجيال- للمعرفة، وشغفهم الحقيقي بالكتب وما تحمله من فكر وثقافة".
ووجه الكاتب نداءً إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالثقافة والفكر والإعلام، بأن تولي هذا الجانب عناية خاصة، وتعمل على ترسيخ ثقافة القراءة في مؤسساتنا، لما لذلك من أثر بالغ في بناء الإنسان الواعي والمجتمع المتقدم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت اللوال في منطقة قلب الشارقة.
وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية على مستوى مدن الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف المنصات.
واعتمد المجلس إنشاء محكمتي استئناف في مدينتي كلباء والذيد، وتختص المحكمتان بالنظر في الدعاوي المستأنفة عملاً بقانون السلطة القضائية، الذي أجاز بقرار من مجلس القضاء إنشاء محاكم في مدن الإمارة، بهدف التسهيل على المتقاضين وتوفير الخدمات القضائية والعدلية في جميع مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس الهوية المؤسسية لمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، والمستوحاة من قبة مبنى دائرة القضاء ذات الطابع الإسلامي، لتعكس الهوية الجديدة الهيكل القانوني المتكامل لمجلس القضاء والجهات التابعة له، وما تتميز به من أصالة ورصانة تعبّر عن رسالتها العدلية ومكانتها المؤسسية.
كما ناقش المجلس الخطط المستقبلية لمتابعة وتقييم وتطوير الأداء الإعلامي والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى التواصل المؤسسي وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وستعمل منصات التواصل الاجتماعي على تحسين جودة المحتوى الرقمي وتوحيد أسلوب الخطاب الإعلامي بين الجهات الثلاث، ونشر الهوية البصرية الجديدة بما يعكس قيم الإمارة وتوجهاتها.
ووافق المجلس على إطلاق المنصة الإلكترونية التي تحمل مسمى «قضاء الشارقة»، التي ستجمع جميع خدمات مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن موقع إلكتروني موحد وتطبيق متكامل للهواتف الذكية، وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات العدلية والقضائية بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع توفير تجربة رقمية موحدة تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع العدل بالإمارة.