جمعية “تيسير” تُمكّن الاشخاص ذوي الإعاقة من الزواج وتأسيس أسر مستقرة عبر منظومة دعم متكاملة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الجزيرة – المحليات
رسّخت جمعية “تيسير” الخيرية، مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، من خلال تقديم برامج متخصصة تهدف إلى تيسير الزواج للفئة المستهدفة، وبناء أسر مستقرة ومستدامة، عبر مسارات تأهيلية واجتماعية شاملة تُعزز دمجهم في المجتمع وتمنحهم حقهم الكامل في الحياة.
وأوضحت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية زينب الخثعمي، أن الجمعية سخرت منذ نشأتها عام 1440هـ، خدماتها لآكثر من 354 مستفيداً، مما يعكس واقع النجاح الذي حققته الجمعية في هذا المسار الإنساني النبيل، حيث ساهمت في تزويج المستفيدين من ذوي الإعاقة من الجنسين، بشركاء سليمين.
وأشارت الخثعمي، إلى أن خدمات الجمعية لاتتوقف عند حدود الزواج، حيث تواصل خدماتها عبر باقة واسعة من البرامج التكاملية التي تتناسب مع كل مستفيد مبينه أنّ أبرز البرامج هي: برنامج إيجار: دعم يصل 50%- 80% من قيمة إيجار السكن، وبرنامج ترميم: لإعادة تأهيل منازل المستفيدين وتهيئتها للسكن للتناسب مع الحالة الصحية لهم، بالإضافة إلى برنامج عُونُ : تأثيث الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة و توفير الأثاث والأجهزة الضرورية للمنزل والسعي لتغطيت اكبر عدد ممكن، إلى جانب المتابعة بعد الزواج وهي ركيزة أساسية في نهج الجمعية، حيث يتم رصد حالة الأزواج بشكل دوري، ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة.
وأوضحت مدير العلاقات العامة والإعلام، أن الجمعية توفر العديد من الخدمات في الدعم النفسي والأسري لحالات الخلاف والتحديات الزوجية؛ بإشراف مختصين واستشاريين في العلاقات الزوجية، لافتة إلى أن حالات الانفصال بين المستفيدين تعتبر شبه معدومة، مما يدل على فاعلية البرامج ودقة الإجراءات التي تتبعها الجمعية في اختيار وتوفيق الشركاء.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير الجوف يستقبل محافظ القريّات ويطّلع على سير العمل بالمحافظة
وأكدت الخثعمي، أن الجمعية تقدم مبادرة سنوية ثابتة في مواسم معينه مثل: السلال الغذائية في شهر (رمضان ) المبارك, وعند قدوم مولود جديد للمستفيد يتم زيادة المستفيد وتهنئته بالمولود الجديد وتقديم الهدية المقدمة من قبل فريق جمعية تيسير.
وبينت أن الجمعية رؤيتها تتسع لتشمل توسعة نطاق الخدمات لتصل إلى أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة، سعيًا لتحقيق بيئة أكثر احتواءً وعدالة، تضمن لكل فرد فرصته في تكوين حياة أسرية مستقرة مهما كانت إعاقتها.
وأوضحت أن الجمعية توفر العديد من المنصات كمنصة قران التي تعد إحدى المنصات الذكية التي طورتها الجمعية لتكون بوابة إلكترونية تمكّن المستفيدين الذين لم يجدوا شريكاً مناسباً من التقديم للبحث عن الطرف الآخر حيث تتم عملية دراسة الطلبات من خلال الأخصائيتين الاجتماعية والنفسية في الجمعية والتأكد من صحة البيانات وأهلية المتقدم لزواج ، لضمان توافق الطرفين نفسيًا واجتماعيًا، وبلغ عدد المتقدمين في المنصة إلى 581 شخص ، أما في الحالات التي يكون فيها الشريك موجودًا ومستوفيًا للشروط، فيمكن التقديم مباشرة عبر الجمعية لبدء المسار الرسمي للدراسة والدعم ،إضافةً إلى برنامج التأهيل والتدريب والتمكين: يُنفذ قبل الزواج لتأهيل المستفيدين نفسيًا واجتماعيًا وتهيئتهم للحياة الجديدة، كما تقيم الجمعية حفلاً جماعياً للزفاف يتم خلاله تكريم المستفيدين وتقديم الدعم المالي لهم ضمن “برنامج عانية ” والذي يصل إلى عشرة ألاف ريال والذي يهدف إلى التغلب على ازماتهم المالية في بداية الحياة الزوجية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ذوی الإعاقة أن الجمعیة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.