ترامب قد يعاقب أمل كلوني لمشاركتها في قضية الجنائية الدولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أفادت تقارير إعلامية أن المحامية أمل كلوني، زوجة الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني، قد تواجه حظرا لدخول الولايات المتحدة بموجب عقوبات جديدة مقترحة من الرئيس دونالد ترامب.
وتداولت صحف عالمية، أن وزارة الخارجية البريطانية حذرت المحامية الدولية البارزة في مجال حقوق الإنسان، البالغة من العمر 47 عاما، ومحامين بريطانيين بارزين آخرين من فرض عقوبات عليهم من ترامب، قد تمنعهم من دخول الولايات المتحدة، حيث يمتلك آل كلوني منزلا.
وتأتي هذه العقوبات ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
Amal Clooney, wife of George Clooney, could be barred from entering the U.S. under Trump’s proposed sanctions over the ICC case against Prime Minister Netanyahu. – NYP pic.twitter.com/hzxNLnL2jO
— Open Source Intel (@Osint613) April 30, 2025
صحيفة "فاينانشال تايمز" قالت الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية البريطانية حذرت عددا من المحامين رفيعي المستوى من فرض إدارة ترامب عقوبات عليهم بسبب المشورة القانونية التي قدموها للمحكمة الجنائية الدولية.
إعلانوأمر ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، بفرض عقوبات مالية وقيود على تأشيرات دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وأفراد أسرهم المباشرين بعد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب أوامر الاعتقال "التي لا أساس لها" -بحسب الرئيس الأميركي- في أمر تنفيذي وقعه في فبراير/شباط الماضي.
وأصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14203 -فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في فبراير- مسميا المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وهو من المملكة المتحدة.
ويعد خان -الذي دفع المحكمة لأول مرة إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت في مايو/أيار 2024- الشخصَ الوحيد في القضية البارزة الذي ورد اسمه في الإجراء التنفيذي لترامب.
ووقّع الرئيس الأميركي على الأوامر لمكافحة التحيز ضد المسيحيين وإدانة التهم "غير المشروعة والتي لا أساس لها" الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.
وأضاف الإجراء التنفيذي عقوبات مالية وقيودا على السفر ضد مسؤولي المنظمة ردا على مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، التي أصدرتها في مايو/أيار 2024.
وفي حال فرض عقوبات إضافية، فقد تُمنع أمل -التي عملت مستشارة خاصة لخان في تحقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية-، من دخول الولايات المتحدة.
ولعبت كلوني دورا محوريا في قرار محاكمة نتنياهو وغالانت بعد أن طلبت منها المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي الانضمام إلى لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين لتقييم أدلة على جرائم حرب مشتبه بها في إسرائيل وغزة.
Amal Clooney helped convince ICC prosecutors to issue arrest warrant for Benjamin Netanyahu, Hamas leaders https://t.co/pBeOkcq9ib pic.twitter.com/8DxabhTCmo
— New York Post (@nypost) May 20, 2024
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟