بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.
ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.
وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة هذا القانون حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوط آبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية
في تصعيد جديد للخلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة آبل، رفضت المفوضية الأوروبية بشكل قاطع دعوات الشركة الأمريكية لإلغاء أو استبدال قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يُعد أحد أهم التشريعات المنظمة لعمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل القارة الأوروبية. ويهدف القانون إلى كبح نفوذ هذه الشركات وضمان بيئة تنافسية عادلة في سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
المتحدث باسم الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي توماس رينيه، أوضح في تصريحات نقلتها فرانس 24 أن المفوضية "لا تنوي إطلاقًا" إلغاء القانون أو تعديله استجابة لضغوط آبل، مؤكدًا أن الشركة "اعترضت على كل بند من بنوده منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ".
ويُعتبر قانون الأسواق الرقمية الذي أُقر عام 2022 خطوة محورية في مواجهة ما يُعرف بـ"الاحتكار التقني"، إذ يفرض قيودًا صارمة على ممارسات الشركات العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون وميتا، لضمان تكافؤ الفرص أمام الشركات الأصغر والمنافسين الناشئين.
لكن شركة آبل، التي تواجه بالفعل عدة قضايا في أوروبا، ترى في القانون تهديدًا مباشرًا لنموذجها التجاري القائم على التحكم الصارم في نظام التشغيل ومتجر التطبيقات. وتخوض الشركة منذ سنوات نزاعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد متجر App Store، والتشغيل البيني بين الأجهزة، وخيارات المتصفحات الافتراضية.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 570 مليون دولار أمريكي على آبل بتهمة انتهاك قواعد المنافسة، وهي غرامة تستأنفها الشركة حاليًا أمام المحاكم الأوروبية.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته المفوضية لتلقي مقترحات التعديل على القانون في 24 سبتمبر الماضي، أطلقت آبل حملة علنية ضد DMA، وقدمت ردًا رسميًا للمفوضية، تزامنًا مع نشر رسالة مفتوحة عبر مدونتها انتقدت فيها التشريع بشدة.
وجاء في رسالة آبل: "بات واضحًا أن قانون الأسواق الرقمية يُفاقم تجربة مستخدمي منتجاتنا في الاتحاد الأوروبي". وأضافت الشركة أن القانون "قد يؤدي إلى زيادة احتمالات الاحتيال، وتعرض المستخدمين لتطبيقات ضارة، ويُضعف أمن بياناتهم"، داعية الجهات التنظيمية إلى مراجعة آثار القانون على حياة المواطنين الأوروبيين اليومية.
لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه المخاوف ليست سوى محاولة من آبل للحفاظ على سيطرتها على السوق الأوروبية. وقال مسؤولون في بروكسل إن القانون تم تصميمه خصيصًا لمنع الشركات الكبرى من فرض قيود مصطنعة على المستهلكين والمطورين، مثل إجبار المستخدمين على استخدام متاجر التطبيقات الرسمية أو تقييد اختيارهم للمتصفح أو نظام الدفع.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي وتجاري حساس، إذ تحوّل قانون DMA والغرامات الأوروبية الضخمة إلى نقطة توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استيائه من العقوبات التي تفرضها أوروبا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي "يستغل الغرامات كأداة ضغط في المفاوضات التجارية".
صحيفة وول ستريت جورنال من جانبها، أشارت إلى أن الغرامات الأوروبية أصبحت بالفعل ورقة تفاوضية غير معلنة في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن معايير الخصوصية، وأمن البيانات، وحق المستخدم في التحكم في أجهزته.
ويؤكد مراقبون أن إصرار الاتحاد الأوروبي على المضي في تطبيق قانون الأسواق الرقمية دون استثناءات يمثل تحولًا جذريًا في سياسة أوروبا تجاه شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي طالما تمتعّت بنفوذ واسع داخل السوق الأوروبية لعقود. فالقانون الجديد يفرض على الشركات الكبرى فتح أنظمتها أمام المنافسة، والسماح بتشغيل تطبيقات خارجية، وتمكين المستخدمين من حرية اختيار الخدمات، وهو ما تعتبره آبل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمان التي تبنيها حول أجهزتها.
وبينما تصر آبل على أن حماية الخصوصية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نموذجها المغلق، يرى الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإنهاء "الهيمنة الرقمية" ومنح المستهلكين والمطورين حرية أكبر.
في النهاية، يبدو أن الصراع بين آبل وبروكسل لن يتوقف عند هذا الحد، إذ تتجه المفوضية الأوروبية لمواصلة التحقيقات في ممارسات الشركة، فيما تستعد آبل لجولة جديدة من الطعون القانونية. لكن المؤكد أن قانون الأسواق الرقمية أصبح خط الدفاع الأول للاتحاد الأوروبي في مواجهة عمالقة التكنولوجيا العالميين، وأن التراجع عنه لم يعد مطروحًا على الطاولة.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء